التنمية المحلية: بدء تنفيذ موازنة العام الجديد بإجمالى 43 مليار و 313 مليون جنيه

بدأت وزارة التنمية المحلية تنفيذ موازنة المحليات للعام المالى الجديد 2019/2020 التى تبلغ 43 ملياراً و 313 مليون جنيه، والتى تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة والاهتمام بالمشروعات التى تعود بالنفع السريع على المواطنين وتحقيق التوازن التنموى جغرافياً ومكانياً وتحسين كفاءة استخدام المال العام.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الخطة الجديدة تتضمن عدة محاور أهمها رصف الطرق المحلية وإقامة كباري على الطرق والمجارة المائية للسيارات والمشاة لربط القرى والمدن بأطوال 2300 كيلو متر بتكلفة قدرها 5 مليارات و773 مليون جنيه و رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بتكلفة قدرها 3 مليار ات و 606 ملايين جنيه من خلال البدء فى تنفيذ نهو اصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى المحافظات المختلفة وشراء معدات نظافة جديدة متنوع  و البدء في اغلاق 57 مقلب عشوائى.

كما تتضمن البدء فى إنشاء محطات وسيطة تشمل "36 ثابتة + 56 متحركة" وإنشاء 59 خلية دفن صحى والبدء في رفع كفاءة 70 خط تدوير ومعالجة مخلفات وتجميل وتشجير بعض المداخل والميادين بالمدن والقرى و تغطية بعض المجارى المائية داخل الكتل السكنية لافتاً الى تحسين خدمات الكهرباء والانارة من خلال "مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء" لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية  بتكلفة قدرها مليار و337 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أن تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى يأتى على رأس أولويات عمل الوزارة خاصة للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض صندوق البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا، لافتة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات والوزارات والجهات المركزيـــة لحــل مشكــلــة المشروعات المتعثرة المنفذة من الوزارات والجهات المركزية على أراضى المحافظات للاستفادة من الإستثمارات السابق إنفاقها على هذه المشروعات لخدمة المواطنين.

وأضافت الوزارة أن الوزارة تستهدف رفع معدلات رضا المواطن على الخدمات العامة التي ستقدم له بصورة مناسبة بتطوير مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية، كما تركز الوزارة فى خطتها على توفير فرص العمل للشباب وذلك بإتاحة قروض ميسرة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية و البدء فى تنفيذ مناطق استثمارية صناعية بالقرى المصرية من خلال شغلك في قريتك و توفير مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين وتحصيل مستحقات الدولة من المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب.