صور.. كارثة بيئية بالبحر الأحمر.. الصيادون يشكون من الصيد الجائر.. ويؤكدون: هناك عصابات تصطاد الأسماك بالبنادق ومواد كيماوية سامة ويخربون البيئة البحرية.. ومدير المحميات: سنفحص الأمر ومعاقبة المخالفين قانونا

"عصابات منظمة تقوم بالصيد الجائر من خلال البنادق والشباك الواسعة وصيد السلاحف وقتل الشعاب المرجانية خلالها، وتطور الأمر بالصيد بمواد كيماوية سامة، ويستخرجون شعاب اليسر والاصطاف لبيعها، وذلك لجنى المال الوفير منها".. بهذه الكلمات اشتكى صيادو جنوب البحر الأحمر، من وجود عدد من الصيادين يقومون بكارثة بيئية تجاه الحياة البحرية، بالصيد الجائر للأسماك.

وأضاف صيادو جنوب البحر الأحمر المعتمدين، أنهم نشأوا على هذه الحرفة وتوارثوها أبا عن جد والكل يقوم بالصيد بالسنارات، مؤكدين أن تلك الطريقة غير ضارة وهى المتبعة رسميا ولا تضر بالشعاب المرجانية.

وتابع الصيادون، فى مذكرة تم إرسالها للجهات المختصة، أن تلك العصابات تقوم بالصيد من خلال مراكب صيد بدون أوراق، ويتم الدخول والخروج بعيدًا عن ميناء الصيد ستارا لما يفعلونه وبعيدا عن أعين الجهات الرقابية للصيد.

وأكد الصيادون، أن الصيد بتلك الوسائل يعمل على تدمير البيئة البحرية، وخاصة الشعاب المرجانية، حيث تقوم المراكب بعملية جر من خلال شباك واسعة يتم ربطها بمركبين وتجرف كل ما يأتى فى طريقها، وأهمها أيضا تدمير المخزون السمكى وأمهات الأسماك وهذا ما أثبتته القوانين المنظمة للصيد.

ونوه الصيادون إلى أنه فى حالة استمرار تلك الكارثة أكثر من ذلك سيؤدى إلى دمار الثروة القومية وهى من المقومات المستقبلية للمنطقة لتصبح منطقة سياحية تضم كائنات بحرية وشعاب مرجانية، مطالبين الجهات المسئولة والرقابية بمجابهة تلك الكارثة ووقفها فى أسرع وقت حفاظا على البيئة.

من جانبه قال آدم سعد الله، أحد العاملين بحرفة الصيد، أن هناك قرارا صادرا بوقف الصيد بالبحر الأحمر، إلا أن من يقومون بعملية الصيد الجائر يقومون بالصيد يوميا ولا يخضعون لقرارات.

وأضاف سعد الله لـ"اليوم السابع" أن عملية الصيد الجائر كارثة بكل المقاييس لأنها تقتل كل حى تحت الماء، مطالبا الجهات التنفيذية بالاهتمام بالأمر.

من جانبه قال الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر إنه سيتم فحص المخالفين بجميع مناطق الصيد، بالتنسيق مع الثروة السمكية.

وأضاف مدير محميات البحر الأحمر فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن هناك قرارا بوقف الصيد، فتلك الأفعال تعد كارثية وأن الصيد بشكل عام هناك قرار بوقفه ومخالفته تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع الثروة السمكية والجهات المختصة لفحص البلاغ والتقصى فى حقيقته من عدمه ومعاقبة المخالفين قانونيا.

من جانبه قال المهندس عصام مصطفى، مدير الثروة السمكية بالبحر الأحمر، إنه وصلت لهم نسخة من المذكرة وتم إخطار الجهات المعنية لفحص البلاغ المقدم ومنها محميات البحر الأحمر وديوان عام المحافظة.

وأضاف مدير الثروة السمكية لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تشكيل لجان مختصة من كل الجهات لفحص المشكلة وتقديم المخالفين للقانون لردع تلك الأفعال.