وزير البترول الأسبق: الهدف من ترشيد دعم الطاقة إيصال الدعم لمستحقيه

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن إصلاح المنظومة الاقتصادية تقتضى توجيه الدعم لمستحقية من خلال إصلاح منظومة الصحة والتعليم والنقل السكة الحديد والبرامج الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، لافتا إلى أن هذا ما تقوم به الدولة حاليا .

وأضاف المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهدف من ترشيد دعم الطاقة هو إصلاح المنظومة الاقتصادية وبيع المنتجات البترولية بالثمن الحقيقى ومنع تهريب تلك المنتجات وإيصال الدعم لمستحقيه عن طريق الدعم النقدى وليس السلعى وتحقيق أقصى قيمة مضافة من الثروات البترولية وتوجيهها للصناعات التحويلة لتعظيم التصدير وتقليل الاستيراد من المنتجات البترولية والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة مثل الشمس والرياح .

وأشار المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إلى أن هناك دولا مثل اليابان والهند لا يوجد بها غاز أو بترول ويتم بيع المنتجات البترولية بأسعارها الحقيقية دون دعمها وهناك نوع من الترشيد فى الاستهلاك لتلك المنتجات فى هذه الدول  .

وأضاف المهندس أسامة كمال أنه من الممكن استبدال استهلاك الوقود البترولى بمصادرالطاقة البدلية قائلا إن المواطن والحكومة متشاركين فى نجاج ترشيد وتغيير نمط الاستهلاك  .

وأشار المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إلى أن الدعم عبارة عن سلعة وسعر بيع للسلعة فى السوق المحلى وفى حال إذا كان سعر البيع أقل من سعر التكلفة فلابد إلى من دفع الفرق، هذا الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة يسمى "الدعم" لافتا إلى أن الدعم أسلوب متبع فى كل دول العالم فى أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية وأن قصة الدعم بدأت فى مصر مع الحرب العالمية الثانية من خلال ما يسمى بالتسعيرة الجبرية للسلع .

وذكر المهندس أسامة كمال، أن الدعم هو موروث تاريخى خاطئ لسوء استغلال السلع، لافتا إلى أنه فى عام 1992 تم تحريك سعر اسطوانة البوتاجاز من 50 قرش لـ 2.5 جنيها أما باقى أسعار المحروقات ظلت أسعارها ثابتة كما هى، موضحا أنه منذ عام 2005 - 2006  كل إيرادات البترول لم تعد قادرة على تسديد الفرق بين الإنتاج وسعر البيع الجبرى للمنتجات البترولية ومن هنا بدأ ظهور بند دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة .

وأوضح وزير البترول الأسبق، أنه منذ عام 2009 حتى عام  2019 بلغ حجم دعم المنتجات البترولية 1.1 تريليون والمشكلة أن الدعم لا يصل إلى مستحقية وحل الإشكالية يكمن فى الإنتقال من دعم السلعة إلى دعم المواطن ولذلك تقوم الدولة بتعمل ضبط لقواعد البيانات حتى يتم  دعم المستحقيين، لافتا إلى أن الدعم لن يتوقف تحت أى ظروف، حيث أن هناك سلع لن تصل الى سعرها الحقيقى مثل "انبوبة البوتاجاز" بسبب ارتفاع تكلفتها بشكل كبيرة.