إدارة ترامب تدرس إلغاء إعفاءات تسمح لإيران بتشغيل برنامج نووى لأغراض مدنية

كشف مسئولون أمريكيون، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس قرارا يقضى بإلغاء الإعفاءات التى تسمح لإيران بتشغيل برنامج نووى مدنى بمساعدة دولية؛ فى خطوة من شأنها تفكيك أحد الأعمدة الرئيسية فى اتفاق إيران النووى 2015.

ونقل موقع شبكة "إن. بي. سي." الأمريكية عن مسؤولين اثنين - حاليين - ومسؤول أمريكى سابق - مطلع على المشاورات - القول إن إدارة ترامب تخوض مناقشة داخلية حول القرار الذى إذا تم اتخاذه قد يتسبب فى تداعى اتفاق إيران النووى الذى أصبح عرضة للخطر منذ إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

وتتزامن مشاورات إدارة ترامب مع التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة بجانب سلسلة من الحوادث فى الخليج العربى بينها إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار ثم طائرة إيرانية بدون طيار وهجمات على ناقلات النفط وأخيرا استيلاء طهران على ناقلتى نفط أمس الجمعة.

ولفت الموقع إلى أن الحكومات الأوروبية حثت إدارة ترامب على عدم إلغاء الإعفاءات للبرنامج النووى المدنى لإيران؛ خوفا من أن هذه الخطوة قد تدمر بالكامل الاتفاق الهش بالفعل وتطلق سلسلة من التصعيدات مع إيران فى مواجهتها مع الولايات المتحدة.

وأوضح أن الإعفاءات تسمح لإيران بتلقى المساعدة من الدول الموقعة للاتفاق النووى من أجل تشغيل عدة مواقع ذرية تنتج طاقة نووية لأغراض مدنية، بما فى ذلك تكييف مفاعل يعمل بالماء الثقيل فى "أراك" وتحويل منشأة سابقة لتخصيب اليورانيوم فى "فوردو" إلى مركز أبحاث للنظائر الطبية.

وأشار الموقع إلى أن إدارة ترامب فى مايو الماضى، جددت الإعفاءات لمدة 90 يوما، بعد إصدارها تلك الإعفاءات بمدد 180 يوما فى السابق، لافتا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية بررت الإعفاءات فى الأصل بأنها طريقة لمنع إيران من السعى فى العمل على أسلحة نووية.

ونوه الموقع بأن معارضى الاتفاق النووى فى الكونجرس، وعلى رأسهم السيناتور تيد كروز والسيناتور ماركو روبيو والسيناتور توم كوتون، يدفعون البيت الأبيض منذ فترة لإلغاء الإعفاءات، مستندين فى دعوتهم إلى التحركات الأخيرة لطهران كدليل على أنه لا يمكن الوثوق فيها ولا ينبغى أن تتلقى أى مساعدة دولية فى النشاطات النووية.