مستندات.. صراع العلامات التجارية يصل المحاكم.. شركة "صافيناز البراد" تقاضى شركة ألمانية ووزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة بسبب العلامة "VENTI".. وتؤكد وجود منتجات غير جيدة بالسوق تحمل علامتها

 

العلامات التجارية، من أهم خصائص الشركات الاستثمارية، نظراً لأهميتها فى مخاطبة الجمهور المستهدف، وجذب ثقة واهتمامات الجمهور حول الشركة، وبين هذا وذاك تتنافس الشركات داخل أروقة المحاكم الاقتصادية، بين دعاوى تعدى على العلامات التجارية، أو استغلالها بأى شكل كان.

 

"اليوم السابع" يكشف فى تلك القضية صراع جديد بين الشركات داخل أروقة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

 

وكشفت الدعوى رقم 747 لسنة 9 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة، والمقامة من "صافيناز مصطفى حسين البراد" بصفتها مديرة وشريكة لها حق الإدارة والتوقيع منفردة، عن شركة "فينتى للملابس الجاهزة صافيناز البراد وشريكتها"، ضد الممثل القانونى لشركة -"CASAMODA VERWALTUNHGS KG"- شركة ألمانية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة التسجيل التجارى، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة للعلامات التجارية والملكية الصناعية، العديد من الصراعات بين الشركات الصناعية والاستثمارية.

 

وأوضحت أوراق القضية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الواقعة تتلخص فى إقامة الشركة المدعية الدعوى ضد المدعى عليهم، وطلبت بالحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع شطب تسجيل العلامة التجارية الدولية "VENTI" رقم 1036157 لعدم استعمالها من الشركة المدعى عليها الأولى فى مصر منذ تاريخ تسجيلها، والحكم بإقرار وتثبيت ملكية الشركة المدعية للعلامة التجارية "فينتى" رقم 328773، وذلك على منتجات الفئة "25" لأسبقية الاستعمال بصفة هادئة ومنتظمة منذ عام 1992، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مع إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وأشارت الأوراق، إلى أنه بموجب العقد رقم 1959 لسنة 1988 شركات شمال القاهرة، تأسست شركة باسم "ميس سانا" للملابس ، وقيدت بالسجل التجارى بتاريخ 15 يونيو 1989، وبموجب عقد تعديل مؤرخ بتاريخ 1 يناير 1992، تعدلت الشركة بدخول المدعية كشريك متضامن، وتعدل اسم الشركة إلى "افينتى للملابس الجاهزة صافيناز مصطفى حسين البراد وشركاه"، وباشرت نشاطها فى تصنيع وإنتاج الملابس الجاهزة بعلامة تجارية "فينتى" وبيعها فى السوق المحلى، وكذا تصديرها للخارج، وفى الآونة الأخيرة لاحظت الشركة وجود منتجات بالسوق غير جيدة عليها علامتها "فينتى" من غير إنتاجها، مما دفع الشركة المدعية إلى طلب تسجيل علامتها وتقدمت بتاريخ 11 يناير 2016 الطلب رقم 328773 لإدارة العلامات التجارية على الفئة "25" من التصنيف الدولى للسلع والخدمات، إلا أنه تم رفض طلبها لتعارض ذلك مع العلامة التجارية "VENTI" فأقامت الشركة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

 

من جانبها ندبت المحكمة خبير اقتصادى، وأودع الخبير تقريرا بأنه رغم إعلان الشركة المدعى عليها لم تحضر لتثبت استعمالها للعلامة التجارية، ومعه تعذر إثبات استخدام العلامة من عدمه، وقد قامت الشركة المدعية بتقديم عدة مستندات لاستعمالها علامة "فينتى"على نحو جدى ومستمر حتى تاريخ إيداع التقرير، وعن ذات المنتجات، وأعيد الدعوى للتداول مرة أخرى ولم تحضر الشركة المعتدى عليها.

 

وأكدت المحكمة، أنه وفقاً للمادة 91 من القانون 82 لسنة 2002، أنه يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب العلامة التجارية، بحكم نهائى واجب النفاذ إذا تبين لديها أنها لم تستعمل بصيغة جديدة ودون مبرر تقدره لمدة 5 سنوات متتالية.

 

وأكملت المحكم أنها تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير وتأخذ به محمولاً على أسبابه لاتفاقه مع الثابت بالمستندات، وهو الأمر تستخلص منه المحكم عد استعمال الشركة المدعى عليها الأولى للعلامة التجارية محل التداعى، رغم تسجيلها لمدة 5 سنوات، قبل رفع الدعوى/ كما لم يثبت بالأوراق أن هذه العلامة مشهورة طبقاً للمادة 82، وأنها سجلت فى بلدها الأصلى بتاريخ 26 سبتمبر 2009، أى قبل تسجيلها فى مصر بفترة وجيزة، مضيفة أنه وبالنسبة لطلب تثبيت ملكية العلامة للشركة المدعية، فقد خلت الأوراق مما يفيد منازعة أياً من غير المدعية بصفتها فى مليكة هذه العلامة، ومن ثم لا مصلحة فى ذلك عملاً بنص المادة 3 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول ذلك الطلب.

 

وأصدرت المحكمة حكمها بشطب تسجيل العلامة التجارية محل التداعى "VENTI" رقم 1036157، وألزمت الشركة المدعى عليها الأولى بالمصروفات و100 جنيه أتعاب محاماة.