وكيل "تضامن البرلمان": قانون التأمينات الجديد أنصف أصحاب المعاشات

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هو انتصار لأصحاب المعاشات، سعى إليه نواب البرلمان خلال الفترة الماضية، وهو تشريع استمرت دراسته وإعداده لسنوات طويلة حتى يخرج للنور.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن القانون لأول مره يفض الاشتباكات بين الخزانة العامة وصناديق التأمينات وألزم بآلية محددة لرد الحكومة لأموال التأمينات بجدول زمنى سنوى، مؤكدا أن ذلك ليس بأمر سهل واحتاج لدراسة اكتوارية اتخذت فترة للخروج بهذا الشكل ولولا توجيه الرئيس للحكومة بمعالجة الحكومة لم يكن ليحدث ذلك.

ولفت أن التشريع الجديد رفع الحد الأدنى والأعلى للأجر التأمينى مما يعالج الفجوة بين الراتب والمعاش للموظف والذى كان يحدث إشكاليه كبيره للعامل، كما أنه أنشأ هيئه مستقلة من حيث تشكيلها وطريقة إدارتها لها استقلاليتها ولكن تبعيتها وفقا للدستور يلزم أن تكون تابعه للحكومة لأنه لو حدث أى شىء سلبى تتحمله الحكومة؛ كما أنه ألزم الحكومة بأن تكون هناك زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% وأن يكون الحد الأدنى مراعاة لمعدلات التضخم، معتبرا أن وجود نسبة ثابتة كان متطلبا أساسيا خضنا به معارك لأكثر من مرة، بجانب صرف بدل للمفصولين عن العمل، والذين يتم تسريحهم بلا سبب وتم وضع آلية قانونية تجعل موازنة الدولة لا تتحمله ولا صندوق التأمينات.

وتابع قائلا: "مشروع القانون أوجد آلية قانونية للعمالة المؤقتة والموسمية كغطاء تأمينى عند وصولهم لسن المعاش.. كما أنه بموجب هذا القانون تم إلغاء عدد من القوانين المرتبطة بالتأمينات والمعاشات وجعلها حزمة واحدة.. وسيتضح مكاسب القانون أكثر فى لائحته التنفيذية".