جرائم ردوغان بحق شعبه.. انتحار 46 تركيًّا بعد فصلهم من أعمالهم.. تركيا ترفع حالة الطوارئ بعد ارتفاع معدلات الجريمة.. أنقرة تحتل المركز 157 عالميا فى انتهاك حقوق الصحفيين..و124 صحفيا فى السجون

يوم تلو الآخر ينكشف الوجه القبيح للديكتاتور التركى، حتى أن سياساته دفعت الشعب لحافة الهاوية فأصبح غالبية الأتراك "اليأس" شعارا لهم، فلم يكتف بحملات الاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان التركى بل إن سياساته الفاشلة دفعت بعضا من الشباب للانتحار.

هذا ما أكدته صحيفة "زمان"، المعارضة، حيث إن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ونائب الحزب عن مدينة ملاطيا، ولي أغبابا، أعد تقريرا بشأن حالة الطوارئ التي شهدتها تركيا، حيث كشف التقرير عن إنهاء 46 مواطنا غالبيتهم من الشباب حياتهم بعد فصلهم من أعمالهم بموجب مراسيم الطوارئ.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة أن اللجنة التي تم تشكيلها لبحث انتهاكات الطوارئ أشبه بمقر شهر عقاري يصدق على الظلم الذي وقع على المواطنين، مفيدا أن اللجنة أصدرت قرارات في 77 ألف و900 طلب من بين 126 ألف و200 طلب تلقتهم حتى الثامن والعشرين من يونيو هذا العام ولم تقبل سوى 6 آلاف طلب فقط، ما يعني أن معدلات الرفض بلغت 93 %.

ولفتت صحيفة "زمان"، إلى أنه تمت مصادرة جوازات سفرِ مَن وردت أسماؤهم في مراسيم الطوارئ بدون أي سند قانوني وتقييد حريتهم في التنقل، مشيرا إلى استمرار هذا الإجراء التعسفي رغم انقضاء عام على إلغاء الطوارئ، موضحة أن الأشخاص الذين ورد ذكرهم في مراسيم الطوارئ فُصلوا من أعمالهم بشكل جائر، بجانب ما يتعرضون له من ضغوط في حياتهم اليومية، وهؤلاء الأشخاص يعجزون حاليا عن إيجاد عمل أو يعملون في ظل أوضاع شاقة، وأن العيش في ظل هذه الأوضاع الصعبة والبائسة يدفعهم إلى الانتحار.

حبس الصحفيين

ليس هذا فحسب بل تنوعت الانتهاكات التى يمارسها النظام التركى ضد حقوق الإنسان، حتى طالت مهنة الأقلام الحرة "الصحافة" فمن غلق الصحف واعتقال الصحفيين، ومنع تجديد عمل صحفيين أجنبيين، كل هذه الوقائع دفعت إلى أن تحتل أنقرة رقم 157 عالميا من أصل 180 دولة، ويكون عدد الصحفيين المسجونين هو الأكبر على مستوى العالم بـ124 صحفيا.

كما حبس أردوغان الصحفيين الذين كشفوا فساد حكومة العدالة والتنمية، ففى مارس الماضى أيضا أصدر القضاء قرار حبس لصحفى تركى يدعى أرين أردم، 4 سنوات وشهرين كشف عن فساد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بتهمة مساعدة تنظيم إرهابى عمدا دون الانتماء إليه، حيث إن أرين أردم هو رئيس تحرير صحيفة "كارشى" السابق ونائب حزب الشعب الجمهورى السابق يخضع أيضا للتحقيقات فى قضية نشر تسجيلات "غير قانونية" عن ملفات الفساد والرشوة التى طفت للسطح فى ديسمبر 2013  وأحرجت رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان وحكومته، وذلك رغم أن التسجيلات انتشرت فى شتى مواقع التواصل الاجتماعى.

كما ذكرت صحيفة أحوال التابعة للمعارضة التركية، أن تركيا تشهد فى عهد أردوغان حالة من القمع والانتهاكات لا حدود لها إذ تحتل تركيا المرتبة رقم 157 من أصل 180 دولة فى ترتيب حرية الصحافة لعام 2018، فى حين أن السلطات التركية واصلت حملتها القمعية ضدّ الصحافيين الأتراك والمراسلين الأجانب في البلاد، دون أيّ بادرة منها لتحسين سجلها السيئ.

وأضاف التقرير أن عدد الصحفيين المسجونين في تركيا هو الأكبر على مستوى العالم ، وهو الأمر الذى دفع اتحاد الصحافيين الأتراك لخوض معركة قضائية وإعلامية للدفاع عن الحريات الصحافية في البلاد معلنا تقدمه بدعوى قضائية ضدّ مركز أبحاث موال للحكومة بتهمة التحريض ضد الصحفيين.

وأعلن اتحاد الصحفيين الأتراك عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن تقدمه بشكوى ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية مع بالتضامن مع الصحفيين المعتقلين داخل السجون التركية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لحرية الصحافة "بي 24" يبلغ عدد الصحفيين المتواجدين فى السجون التركية 142 صحفيا، أوقفوا بغالبيتهم بموجب حال الطوارئ التي فُرضت لعامين بعد محاولة انقلاب شهدتها البلاد في صيف عام 2016.

وقائع انتهاك الرئيس التركى للصحافة كثيرة، ففى مارس الماضى، ندد دفع صحفيون ألمان بواقعة رفض السلطات التركية تجديد عمل صحفيين ألمان على أراضيها، حيث وصفوا تلك الخطوة بتهديد مستقبل العلاقات الألمانية التركية، لاسيما وأن ألمانيا أحد أكبر دول الاتحاد الأوروبى المنددة دوما بالانتهاكات التركية، حيث انتقد حينها المتحدث باسم اتحاد الصحفيين الألمان هيندرك تسورنر، رفض السلطات التركية تجديد عمل صحفيين ألمان على أراضيها، حيث قال: يبدو أن حكومة حزب العدالة والتنمية تريد منع التغطية الإعلامية المنتقدة حيث لا يوجد أى سبب مفهوم لهذا المنع.. مشددا على ضرورة منح الصحفيين هويتهم الصحفية على الفور والكف عن تضييق الخناق على حرية الصحافة فى تركيا.