"إعلان لنهاية اتفاق أوسلو" .. إسرائيل تنفذ نكبة جديدة وتهدم 100 شقة سكنية فى وادى الحمص شرق القدس المحتلة.. الرئاسة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد: محاولة لتصفية القضية.. "فتح": سياسة تطهير عرقى ممنهج

تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلى انتهاكاتها وعدم احترامها للاتفاقات الدولية فى الأراضى المحتلة بشكل كامل وفى القدس بشكل خاص، والقضاء على آخر ما تبقى من اتفاق أوسلو، الموقع بين الجانب الإسرائيلى والرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات عام 1993 بهدمها ست عشرة بناية تضم نحو مئة شقة سكنية فى حى واد الحمص التابع لبلدة صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى هدمت منازل الفلسطينيين وتشريدهم فى منطقة "واد الحمص" التى تقع خارج الخط الوهمى لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس، وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو.

 

بدورها حملت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية  ،فى بيان صحفى أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، يجرى اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الاسرائيلية، ودعت الرئاسة المجتمع الدولى إلى التدخل الفورى لوقف هذا العدوان بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته ، مؤكدة إن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ستقوم عاجلا أم آجلا، وهو طريق السلام الوحيد، وعلى الآخرين أن يتحملوا مسؤولياتهم.

فيما طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المجتمع الدولى ومحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة بفتح تحقيق بهذه الجرائم، مضيفا "لدينا استيداع لدى هذه المحكمة، والمعالجة الوحيدة هى فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين".

 

وأوضح عريقات ،  أنه آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لـ"صفقة القرن" التى أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك.

إلى ذلك، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير الفلسطينى وليد عساف، أن عمليات هدم منازل المواطنين في المناطق المصنفة "أ" تنسف اتفاق أوسلو.

وأضاف عساف ، سيعقد لقاء تشارك فيه وزارات العدل والخارجية والمغتربين والقدس والمؤسسات ذات العلاقة، لتحديد الوضع القانوني والإجراءات الفلسطينية التي ستتخذ ردا على عمليات الهدم، مؤكدا ان العمل جار على اعداد ملف لمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل، لوقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.

فيما قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن هدم إسرائيل 100 شقة سكنية فى منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية هو اعتداء على اتفاقيتى أوسلو وجنيف، ومؤشر خطير يستدعى تدخلا دوليا لوقف هذا القرار ، مشيرا الى  أن عمليات الهدم تطهير عرقى يستهدف تهجير مئات العائلات الفلسطينية، وفرض أمر واقع جديد على الأرض واستكمالا لفصل القدس عن محيطها.

وأكد ملحم ، أن الحكومة الفلسطينية ستعمل في اتجاهين الأول على المستوى الدبلوماسى والاتصال بالجهات الدولية لوقف هذا التصعيد الخطير والتدخل لحماية المدنيين وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية، والاتجاه الثانى تعزيز صمود المواطنين فى مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية ، مشيرا الى  أن الحكومة  الفلسطينية ستتوجه إلى كافة الجهات القانونية والقضائية والحقوقية للضغط على إسرائيل لوقف مجزرة الهدم والزامها بالاتفاقيات الدولية.

ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس (24,000 نسمة) داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة التى ضمّتها إسرائيل عنوة، ويفيد سكانها أنهم يملكون نحو 4,000 دونم من الأراضى فى المناطق (أ) و(ب) و(ج)، حسب تصنيفها بموجب اتفاقيات أوسلو.

ويقطن فى واد الحمص التابع للبلدة نحو 6,000 نسمة، وأراضيه معزولة بالفعل عن بقية أراضى الضفة الغربية، ورغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك القدرة على الوصول إلى المنطقتين (أ) و(ب) فى صور باهر أو تقديم الخدمات فيهما، إلا أنها لا تزال تصدر رخص البناء فيهما، حسب التفويض الذى مُنح لها وفقًا لاتفاقيات أوسلو.

فيما أكدت حركة التحرير الوطنى الفلسطينيى "فتح"، أن غطاء إدارة ترامب وتصريحات ومواقف جرينبلات وفريدمان وكوشنير، شجعت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلى والإرهاب على جريمتها النكراء فى صور باهر بالقدس المحتلة، عبر هدم وتدمير أكثر من مئة شقة سكنية وتشريد المئات من سكانها.

واعتبرت "فتح" فى بيان صدر عن مفوضة الإعلام والثقافة، أن هذه الجريمة أوضح تعبير عن سياسة التطهير العرقى الممنهج، وتُذكر بما حصل عشية نكبة عام 1948 للشعب الفلسطينى، حيث دمرت العصابات الصهيونية أكثر من 500 مدينة وبلدة وقرية فلسطينية وشردت ما يقارب مليون فلسطينى.