شاهد..تاريخ فساد حمد بن جاسم المالى واستنزاف ثروات القطريين

لا يزال اسم رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم، يرتبط ارتباطا وثيقا بالكثير من الرشاوى التى يتم تقديمها إلى بعض المسؤولين من أجل تسهيل أو تمرير بعض الصفقات بين قطر ومسئولى الدول الأخرى.

وأكد تقرير قناة "مباشر قطر"، أن واحدة من هذه الرشاوى التى ظهرت على السطح مؤخرا، طالت شهيد خاقان عباسي، رئيس وزراء باكستان السابق، حيث ارتبط قرار اعتقال عباسى من قِبل سلطات مكافحة الفساد بقضية عقد استيراد الغاز الطبيعى المسال من قطر، لا سيما وأن عباسى تلقى رشاوى مالية وممتلكات عينية قدمتها قطر له من أجل تمرير الصفقة.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية،:"عباسى الذى يشغل منصب نائب رئيس الرابطة الإسلامية فى باكستان؛ تم اعتقال على أيدى ضباط مكافحة الفساد بالقرب من المقر الرئيسى للمكتب الإقليمى للرابطة فى لاهور، حيث كان عباسى قادما من إسلام آباد، برفقة إحسان إقبال الأمين العام لحركة الرابطة الإسلامية فى باكستان والسكرتير الإعلامى مريم أورانزيب، لحضور مؤتمر صحافى لزعيم المعارضة فى الجمعية الوطنية شهباز شريف".

وأكد التقرير، أن التهم الموجهه إلى عباسي، تتعلق بمنح قطر عقد مدته 15 عاما لإنشاء محطة للغاز الطبيعى المسال بالمخالفة للقواعد الواجب اتباعها، وذلك عندما كان وزيرا للنفط فى حكومة رئيس الوزراء السابق، نواز شريف. بينما قدم حمد بن جاسم، شقتين فى لندن إلى نواز شريف كرشوة لتسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعى المسال بين قطر وباكستان، والذى أبرمته بالفعل الحكومة السابقة وقام بتوقيعه آنذاك خاقان عباسى.

وقال موقع قناة "العربية" إن  وسائل إعلامية باكستانية تداولت  قائمة الاتهامات، التي تضمنتها تحقيقات هيئة المحاسبة الوطنية مع شاهد خاقان عباسي، رئيس الوزراء السابق، ونائب رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي تم اعتقاله يوم الخميس في قضية فساد لمنحه عقد استيراد للغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للغاز بعدة مليارات روبية في عام 2013، عندما كان وزيرا للنفط والموارد الطبيعية، وفقا لما نشره موقع شبكة تليفزيون "Geo" الباكستانية.

بدأت فصول قضية الفساد عندما قدم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، رشوة عبارة عن شقتين في لندن إلى رئيس الوزراء السابق نواز شريف، لتسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف، والذي قام بتوقيعه آنذاك خاقان عباسي، حيث كان يشغل منصب وزير النفط. تمت إقالة نواز شريف من منصبه في عام 2017 ويقضي فترة 7 سنوات سجن بتهمة الفساد في قضية منفصلة.

وقال موقع قناة العربية، إن هيئة مكافحة الفساد قدمت  إلى محكمة المحاسبة الوطنية لائحة اتهام ضد خاقان عباسي تضمنت المخالفات والجرائم، التي تم ارتكابها في سبيل إتمام التعاقد على صفقات الغاز الطبيعي المسال مع شركة مملوكة للقطري خالد بن خليفة آل ثاني :

• إساءة استخدام السلطة في اختيار الاستشاريين لعملية تقديم العطاءات، وذلك انتهاكا للوائح استشارات المشتريات لعام 2010.

• إساءة استخدام السلطة في إسناد الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال إلى شركة إنتر ستيت غاز سيستيمز (الخاصة) المحدودة، لإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال، بدلا من شركة سوي سازرن غاز للغاز الطبيعي المسال، وهي وكالة الشراء الفعلية للغاز الطبيعي المسال.

• مخالفة اللوائح والقواعد بالاختيار المباشر لشركة قانونية هي شركة مافريك الاستشارية، والتعاقد معها أثناء عملية الاستشارات.

• استغلال النفوذ بشكل مخالف للقوانين كوزير في مراحل التشاور خلال اتفاقية بيع الغاز الطبيعي المسال بغرض ترسية العقد لصالح شركة "انغرو".

• تحديد مبلغ 272,479 دولارا أمريكيا، كرسوم لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر للسنة الأولى، في حين تم تحديد مبلغ 228,016 دولارًا لمدة 15 عامًا، حسب العرض المنفرد المقدم من الشركة الموردة.

• التسبب في خسارة هائلة بقيمة 1.544 مليار روبية نتيجة لتحديد الأسعار بدون مناقصات.