"قانون الجمعيات" يعطى مزيدا من التشجيع للعمل الأهلى.. تضامن البرلمان: لن يسلم من الهجوم لأنه تصدى للمنظمات المشبوهة.. جميع التقارير الرافضة له تهمها "معلبة" ومهاجموه لم يطلعوا عليه.. ونائب: يمثل نقلة نوعية

أكد نواب البرلمان أن قانون العمل الأهلى الجديد تضمن العديد من التسهيلات والتيسيرات من أجل تشجيع القائمين على العمل الأهلى، وأن المنظمات والجمعيات الأهلية تتمتع بكافة حقوقها، وأن القانون جاء لوضع ضوابط خاصة بالتمويل الأجنبى، وأن التقارير التى هاجمت القانون مرسلة ومعلبة.

وفى هذا الإطار قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، لن يسلم من الهجوم فى جميع الأوقات وذلك لأن هناك بعض المنظمات تريد أن يكون التمويل بلا ضوابط لتقوم بدورها المشبوه، مؤكدا أن العمل الأهلى يحظى باهتمام وهناك تشجيع متواصل لكل من يعمل فى العمل الأهلى وكل ما تم هو وضع ضوابط للتمويل الأجنبى.

وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك تشجيع للعمل الأهلى فى مصر، وجميع المنظمات والجمعيات التى تعمل فى النور وفقا للضوابط المتعارف عليها تتمتع بكافة حقوقها والمميزات الخاصة بها، وهناك حرص من قبل القيادة السياسية للتيسير على العمل الأهلى وتشجيعه أكثر، مؤكدا أن البلد كانت مخترقة من قبل بعض المنظمات الأجنبية فى الفترة الماضية تحت ستار العمل الأهلى من أجل تنفيذ سياسة ضد الوطن.

ولفت رئيس اللجنة، أنه وفقا للقانون يتم تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار وإنشاء الجمعية وفقا لنظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ومنح لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، مؤكدا ان هناك تسهيلات كثيرة لتشجيع العمل الأهلى فى مصر.

وفى نفس الإطار قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن كل التقارير التى هاجمت القانون مرسلة، وأنها لم تشر إلى مادة بعينها وهذا يؤكد أن التقارير جاءت لخدمة اهداف بعينها بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، وأنها مجرد انتقادات موجهة، وأصحابها لم يتطلعوا على القانون.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن من هاجم القانون لو اتطلع عليه لن يهاجمه، خاصة وأن معظم الوكالات أشادت بايجابية القانون وأنه جاء لمنح مزيد من التسهيلات للجمعيات الجادة فى عملها والتى تعمل فى النور وتهدف لتقديم خدمة حقيقية فى هذا المجال.

وأكد وكيل اللجنة، أن القانون ترجمة حقيقية ومباشرة لجميع الملاحظات التى جاءت على القانون 70، فهناك ما يقرب من 1164 جمعية أعلنت ملاحظاتها على القانون وتم الأخذ بهذه الملاحظات جميعها فى القانون الجديد وهذا يعنى أن القانون الجديد ليس تعديل للقانون ولكنه قانون جديد بالكامل.

وفى سياق متصل، قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن القانون تضمن إجراءات كثيرة الهدف منها تسهيل العمل الأهلى مادام هناك شفافية فى التعامل، وأن يكون الغرض هو تقديم الخدمة للمواطنين، وإن إجراءات الحصول على التمويلات اللازمة سواء من الداخل او التمويلات الخارجية تتم وفقا لضوابط معينة.

وأكد نصر الدين، أن تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع لن يكون هناك فرصة لتأويل بعض المواد كما تشيع بعض التقارير كذبا، وذلك لأن جميع النصوص واضحة لا لبس فيها وهناك حرص على استخدام عبارات مبسطة لضمان التطبيق على أرض الواقع بسهولة ويسر.

وانتقد عضو مجلس النواب، هجوم بعض المنظمات الدولية على القانون دون الإطلاع عليه او الوقوف على ما جاء فيه من تسهيلات للعمل الأهلى، مؤكدا أن من هاجم القانون لم يطلع عليه وجميع التقارير مرسلة وبعيدة عن أرض الواقع، متابعا: تقارير الهجوم معلبة، بمجرد الموافقة على القانون خرجت للنور.