مكاسب إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. فض الاشتباكات المالية بين الهيئات والبنوك.. تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجر أبرزها.. يوفر حوافز تشجيعية ويسمح بالزيادة السنوية دون اللجوء لخزينة الدولة

ووفقا للقانون الجديد تم التشديد على زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرا، كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش هذا إلى جانب دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأصبح هذه القوانين عبارة عن قانون واحد للتأمينات.

ويسهم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى إلى جانب وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

وأقر القانون الجديد توفير بدل البطالة فى قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين إلى جانب تأسيس صندوق مالى موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر، ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منتظم.

من جانبه أكد سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية كان إضافة قوية للأجندة التشريعية للمجلس وقد عكف المجلس على مدار 6 ساعات لإقرار القانون لكي يستفيد المواطن من المزايا الموجودة ويحصد نتاج الإصلاح الاقتصادي في زيادة المعاشات.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون تضمن قيام وزارة التضامن بالحفاظ على أموال المعاشات والقيام باستثمارها لتزيد من دخل أصحاب المعاشات المنخفضة مع العلم أن المعاشات لا تقل عن 900 جنيه للفرد.

وأوضح النائب سامى رمضان، أن هناك مكتسبات أخرى كثيرة لصالح المواطن منها متابعة تسديد التأمينات على العاملين دون تأخير لكي يضمن العاملين حقوقهم وتوفير كل عناصر الاطمئنان، وكذلك دور هام للقانون وهو تشجيع الاستثمار وذلك تيسير سبل التعامل مع المستثمر لتوفير فرص العمل مع الحفاظ الكامل لحقوق العاملين لأن عمال مصر هم معاول البناء والتقدم.

وتابع سامى رمضان: القيادة السياسية تهتم لرفعة شأن المواطن وتوفير حياة كريمة لذلك كان كل الأهتمام برفع قيمة المعاشات.

فيما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس لجنة تقرير القانون ، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.

وأوضحت: " سيكون سن المعاش 60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج.

وأشارت إلى أن القانون خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية.

كما كشفت أن القانون تضمن حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.