هل ينتقل تنظيم المعارض الخارجية من"تنمية الصادرات" لهيئة المعارض والمؤتمرات؟

أحاديث كثيرة تدور داخل أروقة وزارة التجارة والصناعة، بشأن احتمالية نقل تبعية تنظيم المعارض الخارجية من هيئة تنمية الصادرات إلى هيئة المعارض والمؤتمرات، إذ كشف مصدر بقطاع التجارة والصناعة، أن الاجتماع المقبل لصندوق دعم الصادرات سيناقش إمكانية نقل تبعية المعارض الخارجية لهيئة المعارض والمؤتمرات.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن 4 قيادات بهيئة تنمية الصادرات وهم المسئولون عن المعارض الخارجية انتهت عقودهم ولم يتم تجديدها، لافتا إلى أن تنظيم المعارض الخارجية يتطلب إيجاد بدائل للمستقيلين، وهو ما وضع رئيس هيئة تنمية الصادرات فى مأزق لعدم وجود مخصصات مالية لتجديد عقودهم.

وكشف المصدر، تقدم كل من " الدكتورة مى حلمى رئيس القطاع الطبى والكيماوى، وتيمور عصام رئيس القطاع الهندسى والتشييد ومواد البناء، وأمير محسن رئيس قطاع المنسوجات والحرف اليدوية، ومحمود صفوت رئيس قطاع الأغذية والحاصلات الزراعية"، باستقالتهم عقب انتهاء عقودهم، والتى كانت موقعة مع مركز تدريب التجارة الخارجية، ويعملوا بهيئة تنمية الصادرات بقطاع المعارض.

وبسؤاله عن نقل المعارض الخارجية من تنمية الصادرات إلى هيئة المؤتمرات والمعارض، أكد المصدر أن الاجتماع المرتقب لصندوق دعم الصادرات سيحدد الجهة التى ستحصل على المخصصات المالية للمعارض الخارجية، ومن ثم سيتم اتخاذ القرار النهائى بشأن المعارض، لكنه أشار إلى أن هناك قرار موجود داخل وزارة التجارة والصناعة لم يتم اعتماده حتى الآن لنقل تبعية المعارض الخارجية لهيئة المعارض والمؤتمرات.

وعلى جانب آخر، أفاد مصدر حكومى بوزارة التجارة والصناعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تخصيص 125 مليون جنيه للمعارض الخارجية بالنصف الثانى من العام المالى الجارى 2019-2020، مشيرا إلى أن إجمالى مخصصات المعارض الخارجية ستسجل 225 مليون جنيه، بعد إعلان صندوق دعم الصادرات تخصيص 100 مليون جنيه بالنصف الأول من العام المالى.

وكان صندوق تنمية الصادرات، أقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بقيمة 6 مليارات جنيه، للعام المالي 2020/2019، ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.