هيئة تمويل التكنولوجيا والابتكار..العقل المدبر لتسويق المشروعات البحثية

وضع قانون الحكومة بإصدار  قانون إنشاء  هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي أقره مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اختصاصات واضحة لمجلس إدارة الهيئة المزمع تشكيله خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، ويكون برئاسة وزير البحث العلمي، وذلك لدعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، وتلافي أي مشاكل سابقة في هذا الصدد.

 

وتأتي في مقدمة اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التي تقوم الهيئة بتمويلها، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز وتشجيع المجتمع البحثى على الإبداع والابتكار.

 

ومنح القانون لمجلس الإدارة تشكيل بناء على عرض الرئيس التنفيذى، فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات وأعضاء من هيئة البحوث بالمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية في مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التي تقدم للهيئة لتمويلها، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتشكيل تلك الفرق، وتحديد اختصاصاتها، وأسلوب ومدة عملها، والمكافآت التي تصرف لأعضائها.

 

ويعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمى المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها عند الاقتضاء ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التى تصرف لهم، كما يعتمد قوائم إضافية لمحكمى المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها للاستعانة بهم في تقييم وتحكيم المشروعات البحثية عند الاقتضاء ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التي تصرف لهم.. وذلك كله دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.

 

ومنح القانون الذي اقره مجلس النواب، 12 اختصاصاً لمجلس إدارة الهيئة الذي يعد يمثابة السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ونستعرضها كالاتي :

 

وضع الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة.

اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة.

وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التي تقوم الهيئة بتمويلها، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز وتشجيع المجتمع البحثى على الإبداع والابتكار.

وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

 

وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم، وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك دون التقيد بقواعد ونظم العاملين في الوظائف المدنية بالدولة.

 

الموافقة على التعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.

 

نقل الاعتمادات من بند إلى أخر داخل الباب الواحد.

 

اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.

 

قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للهيئة وتتفق وأغراضها.

 

تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.

النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة.