مدبولى يستعرض خطة تحويل مركبات النقل الجماعى من البنزين للغاز الطبيعى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعى.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض حصر بأعداد جميع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين بواقع 159837 مركبة مقسمة طبقاً للنوع (ليموزين – ميكروباص – ميني باص)، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه وفقاً لمشروع تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعى)، من المستهدف تحويل عدد (142124) مركبة نقل جماعي (ليموزين – ميكرو- مينى باص ) تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعي) من إجمالى مركبات النقل الجماعى سالفة الذكر.

وأضاف سعد، أن العرض أكد أن خطة تنفيذ مشروع مركبات النقل الجماعى التى تعمل بالبنزين، للعمل بالوقود المزدوج ستكون على 3 مراحل (مرحلة اولي – مرحلة ثانية - مرحلة ثالثة) تبدأ من مطلع سبتمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022، ومن ناحية آخرى يبلغ إجمالى عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها 100 محطة، مٌوزعة على المحافظات.

وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاستثمارات المتوقعة بمشروع تحويل مركبات النقل الجماعى، للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعى) تبلغ نحو 3.109 مليار جنيه تشمل تكلفة إنشاء عدد 100 محطة تموين، وتكلفة تحويل عدد 142124 مركبة، فيما يبلغ وفر استيراد بنزين 80 سنوياً نحو 9.610 مليار جنيه سنوياً.

خلال الاجتماع، تم أيضا استعراض دراسة لبرنامج إحلال مركبات النقل الجماعى المتقادمة التي تعمل بالسولار، فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كبديل للمحروقات الأخرى، لما له من مردود إيجابى على العائد الاقتصادى والأثر البيئى.

كما تمت الإشارة إلى توجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الصدد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشأن وضع برنامج موحد لتخريد سيارات الأجرة التى تعمل بالسولار، والتى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما، على أن يتضمن هذا البرنامج؛ اقتراح آلية لتوفير التمويل اللازم لتعويض أصحاب هذه السيارات بسيارات آخري بديلة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من البرنامج، وكذلك التسهيلات والحوافز التي يمكن أن توفرها الدولة لأصحاب السيارات الأجرة التي تعمل بالسولار مقابل الحصول علي سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. 

كما تمت الإشارة إلى وجود خطة تنفيذية للمشروع سالف الذكر مٌقسمة على ست مراحل بداية من مطلع 2020 حتى نهاية 2025 حيث سيتم استبدال المركبات القديمة بأخري جديدة مجهزة للعمل بالمقترحات الاتية؛  إحلال (مينى باص) بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال (ليموزين- ميكرو- مينى باص) بأخري تعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي)، ويبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف انشاؤها (251) محطة موزعة على المحافظات.