مهندس اتصالات يتهم مدير شركة إنتاج سيارات "مينى كار" بالنصب.. الضحية: تركت عملى بالخارج للاستثمار بمصر والمتهم أجهض حلمى.. استولى منى على مليون جنيه مقابل 22 سيارة وعقود وكالة.. والمحكمة تقضى بحبس المتهم 6 أشهر

قضت محكمة جنح كرداسة، بحبس صاحب ومدير شركة تصنيع سيارات "مينى كار"، 6 أشهر، لاتهامه بالنصب والاحتيال على مهندس اتصالات، والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه، مقابل عقود وكالة لبيع السيارات، بالإضافة إلى إيهامه ببيع 22 سيارة له، فى الجنحة التى حملت رقم 5717 لسنة 2019.

تحريات المباحث تثبت صحة واقعة النصب

وقال م.ن.ز، مهندس اتصالات، الذى صدر الحكم لصالحه، إنه كان قد حرر محضرا بمركز شرطة كرداسة، حمل رقم 3490 إدارى، وذكر فيه، أنه كان يعمل بإحدى الشركات، بدولة خليجية، ويتقاضى مرتبه بفئة الدولار، وعندما قرر الاستقرار والعودة للاستثمار وإنشاء مشروع داخل مصر، شاهد المتهم "أحمد سعيد عمر" يظهر فى بعض البرامج التلفزيونية، يتحدث عن تصنيعه لسيارة "مينى كار"، وهى أول صناعة مصرية بديلة للتوك توك، بشكل حضارى، وتعد تعديلا للتروسيكل، وتحويله لسيارة، فتواصل معه عبر الأرقام الهاتفية الخاصة به، المتشرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، واتفق معه على مقابلته، بمعرضه فى كرداسة.

حكم المحكمة ضد المتهم

وأضاف، أنه التقى به بالمعرض الخاص به، وادعى المتهم، أنه شريك لإحدى الشركات الحكومية، وأوهمه بقدرته على تصنيع أى عدد من السيارات، يرغب فى شراءه، كما عرض عليه، الحصول على وكالة، لبيع السيارات "مينى كار"، فحصل المهندس على وكالة بيع السياة، بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى وكالة منطقة فيصل بالجيزة.

صورة من محضر الواقعة

وأوضح ، فى المحضر، أنه سلم المتهم مبلغ مليون جنيه، على عدة دفعات، وبدأ فى استئجار المعارض، وتجهيزها، إلا أنه اكتشف تعرضه للنصب على يد المتهم، عندما لم يلتزم بالاتفاق الخاص بتسليم السيارات له.

عقد الوكالة بين المجنى عليه والمتهم

وبإحالة المحضر للنيابة، طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، فجاءت التحريات لتثبت صحة الاتهام، وتأمر النيابة بضبط وإحضار المتهم "أحمد سعيد عمر".

وتحدث المجنى عليه لـ"اليوم السابع"، عن واقعة النصب التى تعرض لها، فقال إن المتهم أجهض حلمه، بالاستثمار داخل مصر، واستغلال المناخ الذى وفرته الحكومة، بتشجيع المستثمرين، على إنشاء المشاريع الخاصة بهم، بعدما ترك عمله بالشركة الكبرى التى كان يعمل بها، بإحدى الدول الخليجية.

وأضاف أن المتهم يدعى شراكته مع إحدى الشركات الحكومية الكبرى، لاستدراج ضحاياه، بالإضافة إلى أنه استغل خبر صحفى منشور عن استعداد الدولة لتصنيع أول سيارة مصرية بالكامل، ونشره على الصفحة الخاصة بشركته، مدعيا أن الخبر يشير إلى السيارات المينى كار التى ينتجها، بالمخالفة للحقيقة.