البرلمان: لا فراغ تشريعى بشأن إيجار الوحدات غير السكنية والقانون الحالى قائم

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، أن هناك عدد من القوانين البالغة الأهمية والتى أصبحت فرض عين أمام البرلمان، وسيقوم بإقرارها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير له فى الفصل التشريعي.

ولفت حسب الله، إلى أن هذه القوانين تشمل قانون الإدارة المحلية وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالبرلمان اليوم لعرض إنجازات المجلس.

وأضاف المتحدث باسم البرلمان، أن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية ستتم مناقشته بدور الانعقاد الخامس، بعد حالة النقاش والحوار الواسع الذى تم حوله فى نهاية دور الانعقاد الرابع، مؤكدا على أن هذه الحالة صحية وإطار فاعل للديمقراطية والجميع تحاور من أجل الصالح العام وليس المكاسب الشخصية.

وأكد حسب الله، أن النقاش والحوار الذى دار بين الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس الدكتور على عبد العال، إطار واسع من الديمقراطية والتعبير عن الآراء المختلفة، ومن ثم لا إشكالية إطلاقا فى هذا، حيث رأى البعض أن القانون المقدم من الحكومة وفق حكم المحكمة الدستورية يبقى على ما هو، ورأى آخرون أن يتم مساواة الأشخاص الاعتبارية وفق حكم المحكمة الدستورية مع الأشخاص الطبيعية.

وشدد المتحدث باسم البرلمان، على الرأى النهائى بشأن هذا الحوار رؤى أن يتم تأجيلها للدور القادم، حرصا على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود فراغ تشريعى لعد صدور هذا القانون ليس فى محله، مؤكدا على أن تفسيره القانونى لهذا الأمر أن القانون الحالى قائم لحين إصدار قانون جديد، قائلا:" لا يوجد فراغ تشريعى من عدم إصدار قانون الإيجار القديم لغير الوحدات الغير سكنية والقانون الحالى قائم لحين إصدار القانون الجديد".

ولفت حسب الله، إلى أن هذا الموقف جاء فى إطار الموائمة التشريعية للصالح العام، مؤكدا على أنه إطار ديمقراطى جيد، مشيرا إلى أن القانون الحالى لا يزال قائم ولا يوجد فراغ تشريعى، مؤكدا على أنه لا أحد يتمسك برؤيته من أجل مصالح شخصية وإنما من أجل الصالح العام والبيئة النيابية التى يمثلها ومرجعيته.