موسكو تنشر وثيقة مقترحة من 5 بنود لضمان الأمن الجماعى فى الخليج

أطلعت وزارة الخارجية الروسية دبلوماسيين من دول أجنبية معتمدين لدى موسكو على مقترحاتها بشأن سبل إحلال الاستقرار فى منطقة الخليج عبر إنشاء نظام لضمان الأمن الجماعى الإقليمى.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا عرض خلاله على ممثلى البعثات الدبلوماسية للدول العربية وإيران وتركيا والدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية ودول مجموعة "بريكس" المعتمدين لدى موسكو، أفكارا روسية أولية حول مجموعة إجراءات من شأنها تأمين الملاحة فى الخليج وبناء الثقة بين دول المنطقة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

ونشرت الخارجية الروسية على موقعها الإلكترونى محتوى المقترحات فى وثيقة تتألف من 5 بنود، تتضمن التدابير التالية:

- تأكيد دول المنطقة والأطراف الخارجية على التزاماتها الدولية، وتحديدا التخلى عن استخدام القوة فى حل المسائل الخلافية واحترام سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها والالتزام بمبدأ تسوية الخلافات بشأن ترسيم الحدود عن طريق التفاوض أو غيره من الوسائل السلمية بشكل حصري.

- أن تأخذ دول المنطقة على عاتقها التزامات متبادلة متعلقة بالشفافية فى المجال العسكري، وبينها الحوار بشأن العقائد العسكرية واجتماعات لوزراء دفاع الدول الإقليمية وإقامة "خطوط ساخنة" بينها وتبادل الإخطارات بصورة مسبقة حول إجراء التدريبات وطلعات الطيران العسكرى وتبادل المراقبين وعدم نشر قوات لدول من خارج المنطقة على أساس دائم على أراضى دول الخليج وتبادل المعلومات بشأن القوات المسلحة وشراء الأسلحة.

- توقيع اتفاقية التحكم بانتشار الأسلحة وإنشاء مناطق منزوعة السلاح وحظر التكديس المزعزع للاستقرار للأسلحة التقليدية، ومن بينها مضادات الصواريخ، وخفض تعداد القوات المسلحة من جانب جميع دول المنطقة.

- فى سياق تعزيز نظام عدم الانتشار النووى فى الشرق الأوسط، اتخاذ تدابير تهدف إلى تحويل الخليج إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

- إبرام اتفاقات مكافحة الإرهاب الدولى والاتجار غير المشروع بالأسلحة والهجرة والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة إطلاق حوار تدريجى حول تقليص الوجود العسكرى الأجنبى بالمنطقة ووضع تدابير مشتركة لبناء الثقة بين دول الخليج والدول الأخرى، مع إحراز تقدم فى إنشاء هيكل نظام أمن خليجى.

وأوضحت الخارجية الروسية أن الهدف الرئيس يتمثل على الأمد البعيد فى إنشاء منظمة للأمن والتعاون بالخليج تشمل الدول الإقليمية وروسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والهند وغيرها من الأطراف الدولية المعنية بصفة مراقبين أو أعضاء منتسبين.

كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده ستطرح وثيقة "مفهوم الأمن الجماعى فى منطقة الخليج" أمام الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يجرى النظر أيضا فى إمكانية عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولى لهذا الغرض.

وردا على سؤال بشأن تقديم هذه الوثيقة المقترحة من قبل موسكو للأمم المتحدة، قال بوجدانوف : "بالطبع، سنطرحها، غير مستبعد القيام بذلك فى اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسى على أن شركاء بلاده أبدوا اهتماما بمفهوم الأمن الجماعى فى منطقة الخليج، لأنه اقتراح شامل لا يسيء إلى أى أحد ويدعو إلى توافق الآراء.