نواب:القانون الجديد للمعاشات وضع مصر على الطريق الصحيح

مجلس النواب

كتب أمين صالح – أحمد عرفة

الأربعاء، 24 يوليو 2019 10:59 ص

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قانون التأمينات الجديد عالج كثير من أخطاء التشريع الحالى وفتح الباب أمام استثمار أموال التأمينات بشكل يحقق أفضل عائد ويضع حدا لأخطاء التعامل مع أموال التأمينات والمعاشات فى الماضى.

من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يسهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى هذا إلى جانب دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأصبح هذه القوانين عبارة عن قانون واحد للتأمينات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يساعد فى تسديد التأمينات على العاملين دون تأخير لكي يضمن العاملين حقوقهم وتوفير كل عناصر الاطمئنان، وكذلك دور هام للقانون وهو تشجيع الاستثمار وذلك تيسير سبل التعامل مع المستثمر لتوفير فرص العمل مع الحفاظ الكامل لحقوق العاملين لأن عمال مصر هم معاول البناء والتقدم.

وأوضح أبو العلا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة أن التشريع الجديد أكد ضرورة زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرا، كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.

بدوره أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن قانون التامينات الجديد جيد للغاية فهو اهتم باستثمار أموال التأمينات ووضعها وأنشأ جهة مختصة لإدارة الاستثمار فيها وهو الأمر الذى كان معقدا للغاية داخل التشريع القديم.

أضاف فؤاد، أن عدم الالتفات للعائد الاستثمارى للأموال فى التشريع القديم سبب مشكلة كبيرة وفتح الباب أمام كثير من المزايدات والاتهامات أما التشريع الجديد فسعى لحوكمة القضية برمتها ويدير المنظومة بأسلوب حديث بعيدا عن المفهوم الاشتراكى السائد الذى آل بنا إلى العجز الاكتوارى الحالى.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مصر سيصبح لديها أفضل مظلة تأمينية فى العالم إذا كان هناك جدية من المشاركين وتوعية مكثفة من القائمين على الموضوع.

وفى إطار متصل، أكد النائب محمود الصعيدى، أن قانون التأمينات الاجتماهية يتيح استثمار أموال التأمينات وبالتالى يشجع على الاستثمار وكذلك يضمن الحفاظ على حقوق العاملين، وكذلك حصولهم على أموال التأمينات دون حدوث أى تأخير على الإطلاق.

وأضاف النائب محمود الصعيدى، أن القانون يساعد على تشجيع الاستثمار وذلك تيسير سبل التعامل مع المستثمر لتوفير فرص العمل مع الحفاظ الكامل لحقوق العاملين لأن عمال مصر هم معاول البناء والتقدم.

تجدر الإشارة إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يعد أحد أهم القوانين التى أصدرها البرلمان فى دور الانعقاد الرابع ، حيث تم وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وفقا لقانون المعاشات الجديد 2019 وكذلك أقر القانون الجديد زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام.

ووفقا للقانون الجديد تم التشديد على زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرا، كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش هذا إلى جانب دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأصبح هذه القوانين عبارة عن قانون واحد للتأمينات.