المقرر العام للدستور التونسى يوضح الخطوات القانونية عقب وفاة "السبسي"

قال الحبيب خضر المقرر العام للدستور التونسي، إن هناك حالة شغور تام لمنصب رئيس الجمهورية، والنصوص الدستورية واضحة في هذا الأمر، وبالتالي النص الدستوري يقتضي أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب مهام رئاسة الجمهورية فوراً، وأن يؤدي اليمين أمام الجلسة العامة للمجلس أو أمام مكتب المجلس بوصفه رئيساً مؤقتاً للجمهورية، وهذا ربما يجري الترتيب له حالياً.

وأضاف خضر خلال مداخلة لفضائية الغد الإخبارية، أنه بأداء رئيس مجلس نواب الشعب لليمين الدستوري سينتقل للقصر الرئاسي ويباشر من هناك صلاحيات رئيس الجمهورية، متابعاً: الرئيس المؤقت للجمهورية لن تتجاوز رئاسته 90 يوماً، ويجب خلالها إجراء انتخابات رئاسية في فترة لا تقل عن 45 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً، لافتا إلى أنه من المنتظر خلال فترة قصيرة أن تعلن هيئة الانتخابات تصوراً للسجل الزمني الانتخابي.

وأوضح خضر أن النائب الأول لرئيس المجلس يتولى مهام رئيس المجلس بصفة وقتية طيلة أداء رئيس المجلس لمهام رئيس الجمهورية، وفيما بعد يعود رئيس المجلس إلى مهامه ويباشر رئيس الجمهورية المنتحب مهامه بالقصر الرئاسي، مشيرا إلى أنه لا يوجد جدل حول أية أمور، والخارطة واضحة أمام الجميع وننتظر بياناً رسميا للحظة أداء اليمين الدستوري.

وكان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكرية فى العاصمة تونس.

وأكد خضر أن عدم وجود المحكمة الدستورية العليا ليس له أي تأثير لأن دورها في هذه الحالة ثانوي ويتمثل في المعاينة، وغيابها لا يطرح أية مشكلة ولا يُشكل نقصاً يؤثر على سير الإجراءات.