بعد واقعة التعدى على الموسيقار حلمى بكر.. قانون العقوبات تصدى لوقائع الضرب والإيذاء.. والمشرع وضع 3 شروط رئيسية لإثبات الجرم أبرزها «التقرير الطبى».. وقانونى يوضح العقوبة إذا كان التقرير يزيد أو يقل عن 21 يوما

«فوجئت بطليقتى (سماح عبد الرحمن القرشى) تقتحم منزلي بمساعدة مجموعة من البلطجية، واعتدوا على وانهالوا عليا ضربًا داخل شقتي بحي المهندسين»..بهذه الكلمات صرح الموسيقار حلمى بكر، أمس، للكشف عن تفاصيل عما تعرض له على يد طليقته حيث تجرى الجهات المعنية تحرياتها في الاتهام والاستماع لأقوال شهود العيان، من جيران الموسيقار، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، لبيان تفاصيل واقعة الاعتداء.

الموسيقار حلمي بكر ذكر خلال المحضر المقيد برقم  19715 إداري العجوزة، أنه تعرض لإصابات بالغة فى الركبة والكتف اليسرى، فضلًا عن إصابات بالغة فى الرقبة واليد، حيث أن التقارير الطبية أثبتت ذلك الأمر، موضحًا أن السيدة سماح طليقته قامت بتكسير محتويات الشقة، وسرقة مبلغ مالى، مما أدى إلى ذعر ابنته الصغيرة «ريهام»، التى كانت تتواجد فى المنزل أثناء المشاجرة. 

والواقعة هنا لا تقتصر على ما تعرض له الموسيقار حلمي بكر من عملية تعدى وضرب حيث أن المحاكم المصرية تكتظ بمثل هذه الوقائع ألا وهى التعدي بالضرب، فضلاَ إذا صاحبها إحداث عاهة سواء مع الترصد أو عدم الترصد حيث أن القانون المصري تناول مسألة إثبات جنحة التعدي بالضرب ووضع لها بعض الشروط والآليات والضوابط بداية من تحرير المحضر مرورا بالتقارير الطبية حيث أن عملية الإثبات ليست بالأمر السهل – بحسب الخبير القانوني والمحامى سامح رسلان.

3 شروط رئيسة

 في البداية، جنحة التعدي بالضرب على شخص بشكل عام يجب أن تثبت من خلال تحرير محضر بقسم الشرطة ومناظرة مستفيضة من مسؤول الشرطة الذي قام بكتابة المحضر بذكره أنه من الناحية العملية شاهد أثار الضرب بالفعل على المجني عليه سواء كدمة أو جرح  سطحي أو قطعي إضافة إلى الوصول للنقطة الأهم وهى  الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ الواقعة وبعد ساعات قليلة من وقوعها حيث أن التأخر للحصول على التقرير بعد يوم واحد من الحادثة أو بعد مرور ساعات تصل لـ12 ساعة يستطيع الدفاع عن المتهم التشكيك في التقرير الطبي. 

وعادة ما يسعى محامى المتهم – وفقا لـ«رسلان» - إلى عملية التشكيك إذا ثبت بتحرير المحضر ما هو مخالف للتقرير الطبي في ذكر على سبيل المثال لا الحصر أداة الضرب وذكر الأثر على المجني عليه بمعنى أن استخدام آلة حادة مثل «الشومة – زجاج – مطواة» ينتج عنه جرح وليس كدمة ويجب توحيد الوصف في التقرير وتحرير المحضر حيث أن ساحات المحاكم تتكدس بقضايا الجنح بالضرب ما يؤدى إلى اعتماد القضاة فى تقديرهم على التقارير الطبية لإثبات الوقائع أو نفيها.   

الفرق ما بين إذا كانت مدة العلاج تزيد عن 21 يوم أو أقل

والقاضي في وقائع الضرب لا يستمع لشهود النفي الذين يستعين بهم الجاني، حيث يعود تقدير العقوبة للقاضي فإذا كان التقرير الطبي يؤكد وجود العلاج لمدة تقل عن 21 يوم فتكون العقوبة من عدة أشهر وحتى عام أو الغرامة، ولكن إذا تم تحرير أداة الضرب فتوجب الحكم بالسجن وتستبعد الغرامة أو وقف التنفيذ وفى حالة تعرض المجني عليه لفترة علاج تزيد عن 21 يوم فيكون الحكم بالسجن من عام إلى عامين أو الغرامة أو العقوبتان في وقت واحد، و أن تحرير محضر طبى بدون تقرير لا تأخذ به المحكمة، كما أن تشكك المحكمة في إثبات التهمة تؤدى للحكم بالبراءة. 

الضرب المؤدى لعاهة مستديمة

وحول الضرب الذي يؤدى لعاهة مستديمة، فإن الجنحة تتحول بشكل تلقائي إلى جناية في هذه الحالة وتتحدد العقوبة طبقا لواقعة الضرب هل هي متعمدة مع سبق الإصرار أم أنها جاءت بعد مناوشات ونزاع عارض؟ فإذا كانت حادثة الضرب غير متعمدة فتصل العقوبة بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وإذا ثبت أن واقعة الضرب تم الإعداد لها من الجاني للمجني عليه فتكون العقوبة من ثلاث إلى عشر سنوات، أما فى حالة ضرب يفضى إلى وفاة فتكون من ثلاث لسبع سنوات إذا كان حادث عارض أما مع سبق الإصرار فيصل بالعقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما كما أن الشروع بالضرب أو الضرب بدون إصابة لا يعاقب عليه القانون لأنه يكون بدون إثبات.

التصالح فى قضايا الضرب

والتصالح في قضايا الضرب والإيذاء أمام وكيل النيابة كان في القانون القديم لا يسمح به ويجب أن تأخذ القضية مجراها بعد حادثة الضرب ويمكن لوكيل النائب أن يقضى بحكم على الجاني مع وقف التنفيذ ولكن مع التعديلات القانونية أصبح يسمح بالتصالح داخل النيابة لتخفيف العبئ على المحاكم وكمية الجنح الخاصة بقضايا الضرب، لأنه ثبت أن عدد كبير منها قضايا كيدية أو يدخل فيها التلفيق كشخص يضرب نفسه أو يحدث فيها إصابة تستدعى العلاج والتقرير الطبي .