عقب مرور عام على إقصائه من النيابة الإدارية.. 9 اتهامات تسببت فى عزل «هشام هيكل» من منصب الوكيل العام .. الحيثيات تؤكد سعيه للإساءة لسمعة الدولة والقضاء فى الخارج.. أخل بواجبات وظيفته وتجاوز حدود اختصاصاته

عقب مرور عام على أزمة عزله من منصبه، حصلت «اليوم السابع» على الأسباب والحيثيات الحقيقية وراء عزل المستشار هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية مـن وظيفته، بعد أن تسبب فى جدلاً واسعاً فى صفحات التواصل الاجتماعي، لما ذكر من أن سبب عزله هو اعتراضه على تجاوز المستشارة محاسن كامل لوقا، فى الترشيح والتعيين برئاسة هيئة النيابة الإدارية لاعتبارات طائفية.

وقائع الدعوى المقيدة برقم 1 لسنة 2018 تأديب كما ذكرت الحيثيات أكدت أنه بتاريخ 25 يناير 2018 صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 494 لسنة 2018 بإحالة هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية إعمالاَ لحكم المادتين 39 – 40 من القانون رقم 117/1958 وتعديلاته، وذلك لما نسب إليه فى التحقيق رقم 53/2017 أعضاء.

ووفقا للحيثيات - فإن هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية فى غضون عام 2017 ارتكب المخالفات الآتية:

1-اتهام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسة 11 يوليو 2017 بإساءة استعمال السلطة باستبعاده الأستاذة المستشار محاسن كامل لوقا من الترشح لرئاسة الهيئة حال كونها الأقدم.

2-اتهام المجلس الأعلى للنيابة باستبعاده الأستاذة المستشار محاسن كامل لوقا من الترشح لرئاسة الهيئة بناء على اعتبارات طائفية بغيضة لكونها مسيحية الديانة، وأن ذلك يعد تعصباَ يسئ إلى سمعة الدولة المصرية على الصعيد الدولى لانتهاك حقوق الإنسان لاعتبارات دينية.

3-وصف قرار المجلس الأعلى السابق بجلسة 11 يوليو 2017 بشأن الترشيحات لرئاسة الهيئة بالقرار الباطل، وذلك بالمخالفة للتقاليد والأعراف القضائية.

4-الادعاء بدون سند بأن تخطى الأستاذة المستشار سامية المتيم ليس إلا وليد وشاية أدخلها بعض المستفيدين من تخطيها فى التعين لرئاسة الهيئة.

5-اتهام الأستاذة المستشار فريال قطب رئيس الهيئة بأنها تسعى للإضرار به، وأنها تناصبه العداء، مستنداَ لتقرير التفتيش الشخصى الذى أجرى عليه من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة «ب» إذ كانت عضواَ فى اللجنة المشكلة لتقييم أعماله، وأنها تسعى لإستكمال ما بدأته حال عملها بإدارة التفتيش.  

6--تهديد الاستاذة المستشار فريال قطب رئيس الهيئة بأنه سيقوم بإتخاذ الإجراءات اللأزمة لتحريك الدعوى الجنائية إن لم تنفذ الحكم الخاص به.

7-التدخل فى الشئون الخاصة بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية من خلال تضمين التظلم مطالبة المجلس الأعلى بالنظر فى مخاطبة الجهات المختصة لسحب القرار رقم 457 لسنة 2017 وإعادة الترشيح لشغل منصب رئيس الهيئة مع إستبعاد الأستاذة المستشار فريال قطب من هذا الترشح.

8- تجاوز حدود إختصاصه الوظيفى بمخاطبة الجهات المختصة مباشرة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 لسحب القرار رقم 457 لسنة 2017 الصادر بتعيين الأستاذة فريال قطب رئيساَ للهيئة بزعم بطلان القرار.

9-إقامة دعاوى قضائية – جنح مباشرة – دون إتباع الطريق القانونى ضد الأستاذة المستشار فريال قطب رئيس الهيئة وعدد آخر من قيادات الهيئة وأعضاء إدارة التفتيش دون سند قانونى بهدف الكيد لهم والتشهير بهم.

وجاء بالحيثيات: حيث أنه متى انتهينا إلى ما تقدم وكانت الاتهامات المسندة للعضو المحال ثابتة فى حقه ثبوتاَ يقيناَ تقتنع به هيئة المجلس وقد استقر فى وجدانه إخلال العضو المحال بواجبات وظيفته القضائية السامية إخلالا جسيماَ بسلوكه فى تصرفاته مسلكاَ يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به عضو الهيئة القضائية من طيب الخلق والسلوك القويم والتصرف المتزن وانضباط النفس وهى أمور افتقدها العضو المحال فى شخصيته مما دفعه لارتكاب الاتهامات المنسوبة إليه ومن ثم افقدته شروط البقاء فى الوظيفة القضائية التى يتقلدها.