الدائرة الإلكترونية بمحكمة النقض تواكب التطور التكنولوجى وتنهى تراكم القضايا.. مصادر: تنظر كافة أنواع الطعون وتفصل فى 6016 دعوى فى الفترة من أكتوبر 2018 إلى مايو 2019.. ومطالب بتعميمها على مستوى جميع المحاكم

مواكبة التطور التكنولوجى والقضاء على مشكلة تراكم الطعون، هما أبرز ما تسعى إليه محكمة النقض خلال الفترة الأخيرة، وفى سبيل ذلك اتخذت عددا من الخطوات، ربما كان أبرزها تلك الدائرة التى تم الإعلان عن انشائها بداية العام الجارى، وهى الدائرة الإلكترونية أو دائرة اليوم الواحد.

ووفقا لما تقوله مصادر قضائية لـ "اليوم السابع"، إن انشاء الدائرة كان له المزيد من الإيجابيات حيث سهلت مراحل التقاضى وأدت لاختصار الوقت من خلال تبادل المذكرات والمستندات إلكترونيا، وكذا إعلام المتقاضين بمواعيد الطعون إلكترونيا.

وتضم الدائرة النوعية الجديدة بمحكمة النقض 9 قضاة و18 رئيس نيابة،وثلاثة أعضاء بالمكتب الفنى، وتم اعتماد الدائرة بعد تجربة دامت قرابة الـ 6 أشهر لضمان تحقيقها المستهدف فى سبيل التيسير على المتقاضين لتحقيق العدالة الناجزة.

وكشفت المصادر ان الدائرة أنجزت خلال أقل من عام أكثر من 6000 طعن، موضحة،انه ابتداء من 1 أكتوبر 2018 وحتى 12 مايو 2019، بلغ عدد الطعون كالاتى،الطعون المدنى 2162، والطعون العمالية 3241 والتجارية بأنواعها 613، بالتالى يصبح مجموع الطعون التى تم انجازها خلال هذه الفترة بدائرة اليوم الواحد 6016

واستحدثت محكمة النقض فكرة دائرة اليوم الواحد لتواكب به التطور التكنولوجى والتقاضى الإلكترونى، حيث تعمل الدائرة على اختصار الدورة المستندية والقضاء على مشكلة تراكم الطعون وتيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت وباستخدام النظم التكنولوجية الحديثة ومنها إدارة الجلسات إلكترونيًا، ورول الجلسة الإلكترونى، ومحاضر الجلسة الإلكترونية وتبادل المستندات والمذكرات إلكترونيًا ورسائل المحمول والبريد الإلكترونى والخط المختصر رقم 19681

وقالت المحكمة عن الدائرة فى بيانات سابقة لها، إن إنشاء هذه الدائرة يأتى فى إطار اتجاه الدولة إلى مواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثمارى جيد وانطلاقًا من استراتيجية التطوير الشامل وإعادة الهيكلة التى انتهجتها محكمة النقض لتحديث العمل ومواكبة التطور التكنولوجى، وتوفير وسائل بديلة من النواحى الإدارية والتكنولوجية تُيسر على المحامين وتكفل للمتقاضين - وبطريقة كريمة - حق التقاضى.

وتنص المادة 97 من الدستور على "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا....".

فيما قال مصدر بالمحكمة لـ "اليوم السابع"، ان المحكمة ومنذ فترة تعمل من خلال خطة عمل للقضاء على مشكلة تراكم الطعون وسرعة الفصل فيها للقضاء على بطء التقاضى ولتحقيق العدالة الناجزة،من بينها ان هناك دورة للطعون بحيث يتم فرزها وتصنيفها وتحديد الجلسات لها، فعلى سبيل المثال ما يتعلق بالطعون الجنائية،يقوم أعضاء المكتب الفنى بالإضافة إلى عملهم بفرز كافة الطعون وتصنيفها بعد الإطلاع عليها قبل تحديد جلسة لها، ويكون ذلك حسب تسلسل ورودها للمحكمة وهو ما تتحقق به العدالة فى تحديد الجلسات للطعون.

ثم يقوم المكتب الفنى بتوزيع الطعون على الدوائر المختلفة وتحديد جلسة لها مع مراعاة الالتزام بتسلسل الطعون حسب ورودها للمحكمة ومراعاة العدالة فى التوزيع حتى لا يتم تحميل عبء الطعون الكبيرة على دائرة دون أخرى.

وتقوم الإدارة الجنائية على الفور برفع ميعاد الجلسات المحددة على موقع المحكمة ليتسنى لذوى الشأن العلم به،وتقوم إدارة النسخ بنسخ عدة صور من كل طعن بعدد أعضاء الدائرة المختصة بنظره لتسهيل عمليتى الإطلاع والمداولة.

ثم بعد ذلك يتم إرسال الطعون عقب ذلك إلى نيابة النقض الجنائى قبل ميعاد الجلسة المحددة بما يزيد على الثلاثة أشهر لإعداد الرأى القانونى بشأنها.

وحول الدائرة الإلكترونية أو دائرة اليوم الواحد قال المصدر،ان الدائرة بالفعل حققا نجاحا مبهرا لمواكبتها التطور التكنولوجى من جانب، ولتحقيقها إنجاز فى سرعة الفصل فى الطعون بسبب اختصار الإجراءات، مضيفا ان القضاة يطالبون بتعميم فكرة دائرة اليوم الواحد الإلكترونية فى كل محاكم مصر.