تجديد حبس متهم اشترك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع آخر فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وخارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة لأحكام القانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين ارتكبوا ائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، ومارسوا نشاط واسع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى المتهم الرئيسى حوالات دولارية من العاملين المصريين بالخارج ببعض الدول العربية ثم يقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة على حساباتهم البنكية بمساعدة آخر مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات ن أن حجم تعاملات المتهمين خلال شهر طبقًا للفحص المستندى بلغت نحو أربعة ملايين جنيه مصرى.