تعرف على المستندات المطلوبة والإجراءات للتصالح فى البناء المخالف

أعلنت مراكز ومدن محافظة الدقهلية، بدء تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية الموجودة و خدمة المواطنين، وقد تم تحديد المستندات المطلوبة لطلب التصالح وهى.

-       صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

-       المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، وذلك بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

-       المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها، قد تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح.

-       نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسي.

-       نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

-       تقرير معتمد من نقابة المهندسين، مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية حسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، ويحتوى على الأخص معاينة وفحص المبنى.

-       الإيصال الدال على سداد رسم الفحص.

-       على أن يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقداً أو وفقاً لطرق السداد المقررة، وتحدد الرسوم طبقاً لمسطح الاعمال المخالفة والرسوم معلنة بالمركز، كما تم الإعلان عن إجراءات التى تتم للتصالح بأن يتم تقديم طلب التصالح إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ، مرفق به المستندات المطلوبة، والإيصال الدال على سداد رسم الفحص، ابتداء من اليوم وخلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل، باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 ، وذلك من خلال لجنة تلقى الطلبات برئاسة المركز والمدينة والحى  .

-        يتم تسليم ملف التصالح إلى الأمانة الفنية برئاسة المركز ، وذلك لمراجعة الملف والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، وفى حالة عدم استيفاء المستندات يتم إخطار مقدم الطلب لاستكمال المستندات خلال مدة لا تجاوز أسبوعين، ويحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهراً من تاريخ الإخطار.

-        يحصل مقدم الطلب على شهادة تفيد تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأعمال المخالفة، وذلك لحين البت فى طلب التصالح.