محافظ بنى سويف يخصص مكاتب بالوحدات المحلية لاستقبل طلبات التصالح فى مخالفات البناء

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أن المحافظة نفذت عددا من الإجراءات فى إطار تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، موضحا أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع بالإشراف على مكاتب تم تخصيصها حاليا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح فى بعض مخالفات البناء ،بالإضافة إلى أصدر دليل استرشادى يحتوى على القواعد المنظمة وآليات العمل بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها متضمنة كافة الإجراءات،وذلك لتسهيل وتنظيم عمل رؤساء الوحدات المحلية واللجان العاملة فى هذا الملف.

وأضاف المحافظ فى بيان اليوم السبت، أنه تم تشكيل أمانة فنية برئاسة مدير الإدارة الهندسية وعضوية كل من مدير التنظيم ومهندس المنطقة والتى تختص بمراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد من استيفائه لجميع المستندات الواردة باللائحة التنفيذية ،بالإضافة إلى اعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة بالمخالفة إن وجدت.

ومن جانبه أشار اللواء عصام العلقامى السكرتير العام إلى أنه،تنفيذا لتوجيهات المحافظ ،تم عقد عدد من الاجتماعات مع التنفيذيين المعنيين للاتفاق على الآليات المنظمة،من أهمها العمل الميدانى المتواصل، والتقارير اليومية لكل المستجدات،والالتزام بالاشتراطات الفنية لكل إجراء يتم تنفيذه، مشيراً إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل بنتائج هذه الاجتماعات الذى تم عرضه على المحافظ وبناء على ذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات العملية فى هذا الشأن، مضيفا أنه يتم حاليا تلقى طلبات التصالح بالمكاتب المخصصة لهذه الغرض بالوحدات المحلية، على أن يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب،وما يدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه،بشرط أن تكون المخالفة المطلوب التصالح عليها جرت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من الترخيص إن وجد،وتقرير معتمد من نقابة المهندسين، يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية.