مصر على خريطة الطاقة العالمية.. بنية تحتية قوية للتحول لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز.. ودعم أمريكى للشراكة والتعاون فى منطقة البحر المتوسط و"الغاز القبرصى " نطاق موسع للتعاون

بدأت مصر في اتخاذ الخطوات الفعلية  للتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة المتوسط ، حيث أنها تعد البوابة التي ستفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة وتحويل الموارد الكامنة للغاز الطبيعي لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة وهو ما سيعد عامل رئيسى في تحقيق الازدهار الاقتصادى ونشر السلام والاستقرار بالمنطقة .

وجاء الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة القبرصى واليونانى والاسرائيلى والايطالى والفلسطينى ، وممثل وزيرة الطاقة الأردنية بصفتهم الوزراء المؤسسين للمنتدي، كما حضر الاجتماع مدير عام الطاقة فى الاتحاد الاوروبى وممثلى كل من فرنسا والبنك الدولى بجانب حضور وزير الطاقة الأمريكى كضيف شرف مميز والذي عقد يوم الخميس الماضي ، ليتوج أهمية منتدى غاز شرق المتوسط  فى تفعيل وتنسيق سياسات  تلك الدول الأعضاء  من أجل تطوير سوق الغاز الإقليمى لتأمين العرض والطلب لدول المنطقة ، وأيضا إيجاد مركز متكامل للطاقة إقليمياً ودولياً ،كما تعد مشاركة وزير الطاقة الأمريكي ،في هذا الاجتماع  دليلاً على أن البلدين يشهدان حقبة من العلاقات القوية المشتركة خاصة فى مجال الطاقة

وتسرع مصر والدول الأعضاء بمنتدى غاز شرق المتوسط ، خطوات تفعيل وبدء أنشطة المنتدى بشكل تنفيذي علي أرض الواقع للاستفادة من ثروات المنطقة من الغاز الطبيعي، وكذا استغلال البنية التحتية المتوافرة حالياً بما يخدم كافة دول المنطقة ومصالحها التنموية ويساعد على توفير مصدر طاقة مستدام، الأمر الذي يرسخ ثقافة التعاون والبناء والسلام فى المنطقة ، حيث تمتلك مصر بنية تحتية قوية تؤهلها  وبقوة لأن تصبح مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز ومنها مصانع اسالة الغاز والموانئ  والاكتشافات الغازية بالمتوسط كما تتميز مصر بموقعها الفريد بين دول شرق المتوسط وأوروبا وبالتالي فإنها تعتبر البوابة الرئيسية لتداول وتجارة الغاز في تلك المنطقة .  

وفي هذا الصدد جاءت تأكيدات وزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى ،بأن الولايات المتحدة تدعم جهود مصر فى اعادة رسم خريطة الطاقة محلياً واقليمياً ، مشيراً إلى أن ما شاهده فى مصر من تغيرات جذرية فى كل المجالات وخاصة الاقتصادية تخطى كل توقعاته فى ضوء القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا على تميز مصر في تنظيم  منتدي غاز شرق المتوسط  الذى يعد فعالية تاريخية في مجال الطاقة وفى سبيله لأن يصير منظمة دولية مهمة لها هيكل قوى  قاعدة صلبة نبنى عليها التعاون بيننا لعقود وسنوات قادمة .

وأضاف ريك بيرى، أن اكتشاف الغاز في شرق المتوسط ونقله يمثل أهمية كبرى لدول المنطقة والاتحاد الاوروبى بما يدعم الاستمرار في الدور الحيوى الذى يلعبه الغاز في تحقيق وفر في الموارد لافتا ان بلاده  تشارك مصر ودول شرق المتوسط جهودها وتوفر الدعم للتعاون بينهم في مجال الغاز من خلال تقديم التكنولوجيا المبتكرة التي تساهم في اكتشاف الغاز واستغلاله وتنمية موارده في شرق المتوسط عبر الشركات الامريكية المتخصصة في صناعة الطاقة .

أما وزير الطاقة الإسرائيلي ، فقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع الوزارى الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط ، إنه تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز الطبيعي من بلاده إلى مصر مضيفا أنه تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز لمصر متوقعا  بدء وصول الغاز لمصر نوفمبر المقبل  بكميات مقدرة تصل لنحو سبعة مليارات قدم مكعب غاز سنويا قائلا "أن مصر أصبحت بمثابة مركز إقليمى للغاز، ويتعين علينا أن نفكر في تصدير الغاز الي أوروبا ".

أما وزير الطاقة القبرصى يورجوس لا كتوبريس،  فقال أن تدفق الكميات الأولية للغاز القبرصي لمصانع الإسالة فى مصر سيكون  خلال  2024-2025، كما أن التعاون مع مصر  سيكون علي  نطاق موسع لافتا أنه سيتم الإنتهاء من خطة تطوير خط أنابيب الغاز والذي سينقل   الغاز  من حقل أفرديت إلى مصانع الإساءة بمصر  خلال الفترة المقبلة.

أما فيما يتعلق بنتائج الإجتماع الوزاري الثاني لمنتدي غاز شرق المتوسط فقد أكد على اقرار القواعد والاجراءات الحاكمة لفريق العمل رفيع المستوى المكلف بتنفيذ فعاليات المنتدى . كما أكدوا التزامهم بالارتقاء بالمنتدى الى مستوى منظمة دولية تحترم حقوق الاعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولى ، والعمل باجتهاد على مناقشة وتشكيل المفاهيم العامة لوضعها فى صيغتها النهائية وفقا للإطار المتفق عليه  وذلك من اجل السماح بمشاركة القطاع الخاص ، كما وافق الوزراء المؤسسون أيضا على انشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز وابراز أهمية دورها فى المساهمة فى أنشطة المنتدى .

وبناء على نتائج الاجتماع الوزارى الأول ، أوضح الوزراء المؤسسون اعتزامهم مواصلة التعاون لتحقيق اهداف منتدى غاز شرق المتوسط، من أجل تعزيز التعاون الاقليمى فى مجال الطاقة، بما يتماشى مع القانون الدولى ، لاستغلال موارد المنطقة وإتاحة المجال أمام سوق غاز اقليمية مستدامة ،  كما تمت مناقشة التعاون لتطوير مسارات البنية التحتية للغاز، تدريجيًا، للاسراع فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الامثل من الاحتياطيات الحالية من الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة وتنمية المزيد منها لتسهيل استغلال الاكتشافات المستقبلية للغاز ، و الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى هذا الصدد ، وأيضا جاءت موافقتهم على  انعقاد الاجتماع الوزارى القادم خلال النصف الثانى من يناير 2020 فى القاهرة .