دراسة لـ"مستقبل وطن": الزيادة السكانية خطر متصاعد وعلينا مواجهتها

 

واستهدفت هذه الدراسة، رصد وتحليل أبعاد ودلالات الزيادة المستمرة لعدد السكان فى مصر بالداخل، وعرض وتقييم سياسات الحكومة المصرية للحد من تلك الزيادة المستمرة منذ السبعينيات وحتى الآن، وأبرز التجارب الدولية فى هذا الشأن، بالإضافة إلى سبل مواجهة تلك الزيادة السكانية.

 

وتناولت الدراسة، أبعاد ودلالات الزيادة المستمرة فى عدد سكان مصر بالداخل، حيث تعد مصر من أكبر دول الشرق الأوسط وثالث دولة إفريقية من حيث عدد السكان، وبتتبع عدد سكان مصر بالداخل منذ التعداد السكاني للعام 1966، نجد أن هناك تزايدا مطردا ومستمرا فى هذا العدد، على الرغم من الجهود والخطط الحكومية المستمرة للحد من تلك الزيادة ومواجهة تفاقمها منذ السبعينات، ففى خلال الفترة بين تعدادى 1966 و2017، ارتفع عدد سكان مصر بالداخل بنحو 46.5 مليون نسمة، بنسبة زيادة قدرها 97.5%، والذى ارتفع من 29 مليون نسمة للعام 1966، إلى 94.8 مليون نَسَمة للعام 2017، وهو ما يشير إلى زيادة معدل النمو السنوي للسكان من 2.04% خلال الفترة (1996- 2006) إلى 2.56% خلال الفترة (2006- 2017)، وهو بذلك يعتبر 5 أضعاف نظيره الصيني، وثمانية أضعاف نظيره الكوري، حيث تنمو الصين بنسبة بـ 0.5% في السنة، أما كوريا بنسبة نمو 0.3%.

 

ولفتت الدراسة، إلى أن الخطورة فى الزيادة السكانية المطردة تكمن فى التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، وما يمثله من ضغط على المرافق العامة، وتدهور للبنية التحتية، والتكدس المروري وغيرها من المشكلات، حيث يقطن مجمل السكان في ‏5.5%‏ من مساحة مصر ‏"‏نحو مليون متر مكعب‏"، وتوجد محافظات القاهرة الكُبرى على رأس المحافظات التي يوجد بها أعلى نسبة من السكان.

 

وقالت الدراسة، على جانب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للزيادة السكانية، المستمرة فى مصر، إن الزيادة السكانية تشكل ضغطًا على الموارد الاقتصادية للدولة، من زيادة النفقات العامة وانعكاسها على عجز الموازنة، والضغط على المرافق العامة والخدمات الاجتماعية التى تقدمها الدولة، بالإضافة إلى زيادة نسب الإعالة ومعدلات البطالة ونسب الفقر. 

 

وقدمت الدراسة، رؤى ومقترحات لمُواجهة الزيادة السكانية في مصر، حيث يعد تنظيم الأسرة أمرًا أساسيًّا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو عامل رئيس في الحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصاديَّة، فوفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، هناك فوائد اقتصادية واضحة للاستثمار في تنظيم الأسرة، فمقابل كل دولار إضافي يتم استثماره في وسائل منع الحمل، سيتم تخفيض تكلفة الرعاية المتعلقة بالحمل بمقدار 2.2 دولار، وفيما يتعلق بالمنافع الإجتماعية والاقتصادية، يقدر أن تحقيق الوصول الشامل إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة يحقق عائدات تبلغ 120 دولار لكل دولار.

 

واختتمت الدراسة، إلى أنه أصبح تزايد السكان فى مصر بشكلٍ مطرد بمثابة ناقوس خطر ينبغي الانتباه له، والعمل على مواجهته والحد منه، لتفادي آثاره السلبية، والتى لا تنعكس فقط فى صورة الضغط على الموارد الإقتصادية، ولكن تمتد أثاره إلى عوامل عديدة، وهو ما ينبغي أن يتم جعل الحد منه على رأس الأولويات التى تسعى الحكومة لتحقيقها بشكلٍ عاجل وفعال، وباستخدام وسائل وطرق جديدة غير التي اعتادت عليها منذ السبعنيات، مثل: الحملات الإعلامية، ودعم أسعار وسائل منع الحمل، حيث يجب العمل على وضع سياسات أكثر شمولًا كالاهتمام بإدخال مقررات دراسية للطلاب بالمدارس والجامعات؛ لنشر ثقافة تحديد النسل فى سن مبكرة، ورفع سن الزواج للفتاة، وتطبيق وسائل عقابية ورادعة فى حال مخالفة العدد المحددة لأطفال الأسرة، كحرمان الطفل الثالث من الدعم السلعي ومجانية التأمين الصحي والتعليم، بالإضافة إلى عدم إعطاء زيادات فى رواتب موظفي الدولة عند إنجاب أكثر من طفلين.