"الأعلى للحوار المجتمعى" يقرر حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وعلاوة خاصة بنسبة 10%

عقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، اليوم الثلاثاء ، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري ، أسوه بما تقرر للعاملين بالدولة علي العاملين بالقطاع الخاص، وحل كافة المشكلات التي تعترضه ، وذلك بحضور ممثلين عن  11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن الدولة المصرية تأخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية.

وقالت : إن الدولة حققت طفره غير مسبوقة في بناء وتنمية مصر، وبالاهتمام بالعمال باعتبارهم  هم الذراع القوية للدولة المصرية، وذلك بالنظر الكامل لهم، من خلال توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، من حيث تقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فضلا عن منح علاوة  خاصة بنسبة 10% بحد أدني 75 جنيها، وبالإضافة إلي حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها.

وبعد مناقشات استمرت ما يقرب من الساعتين تم التوافق بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" علي أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه ، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها ، و150 جنيها حافزا شهريا أسوه بالعاملين بالدولة، وذلك طبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة ، وظروفها المالية والاقتصادية ، علي أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.

كما تم الاتفاق علي وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه ، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وعرض محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر موضوع  علاوة قطاع الأعمال العام ، وفي هذا الخصوص طلبت الوزارة بمذكرة تفصيلية حولها لدراستها وتداولها في جلسة الحوار المجتمعي القادمة، لعمل توصية خاصة ومناقشتها مع المختصين من قطاع الأعمال العام، لخلق نوع من أنواع التلائم بين قطاعات الدولة المختلفة.

كما طلبت الوزارة من نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام موافاته بدراسة عن وضع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، ومدى قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة، لدراستها ومخاطبة وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص.

وشدد اللقاء على أهمية حصر كافة المشكلات في القطاع الخاص، لبحث سبل إزالتها وحلها كي يأخذ قرار تطبيق الحد الأدنى صدىً أوسع وحجمًا أكبر في التطبيق.

وكان الاجتماع قد شهد جلسة إجرائية، حيث تم اختيار محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، نائبا لرئيس المجلس الأعلي للحوار المجتمعي،ومحمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبا لرئيس المجلس عن العمال .

حضر الاجتماع المستشار بوزارة العدل محمد رمزي ، مستشار وزير شئون مجلس النواب أحمد كامل ، والمستشار القانوني لوزير القوي العاملة إيهاب عبد العاطي، وسامية محمود ممثل وزارة السياحة، وعزة طه ممثل وزارة الزراعة، والدكتور يسري محمود ممثل وزارة التربية والتعليم، واللواء أحمد صالح ممثل وزارة التنمية المحلية، وتوني شوقي ممثل وزارة الاستثمار، وإيهاب فريد ممثل وزارة قطاع الأعمال العام.

كما حضر محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ، وخالد عيش، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، وهشام المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية.

وحضره محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد الصياد ممثل اتحاد الصناعات، وممدوح مرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وبدوي عبد القادر نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، والدكتور عادل اليماني المستشار الإعلامي لاتحاد المستثمرين.