رئيس الوزراء يستعرض جهود الرقابة المالية فى تنظيم وتنمية الأنشطة غير المصرفية

-احتفالية نهاية العام تحت رعاية مدبولى بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة عدد من ملفات البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022) وما يصاحبها من توجه هيئة الرقابة المالية فى التحول الرقمى، وتبنى سياسات تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة، وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة، حيث قدم الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية- عرضا لأهم التطورات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال العام الثانى من البرنامج الزمنى للاستراتيجية، والذى يستغرق أربع سنوات، ويهدف لخلق نظام مالى غير مصرفى إحتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى.

واستعرض رئيس الهيئة جهود الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة خلال عام 2019، حيث قدم عرضا مجملا عن الأنشطة التى قامت بها إدارة الهيئة فى مجال التنمية المستدامة بغرض وضع الرقابة المالية كنموذج لمؤسسة حكومية يحتذى به في تبنى وتطبيق مبادئ الاستدامة.

وألقى رئيس الهيئة الضوء على جهود الهيئة نحو تبنى مبادرة الأمم المتحدة للتأمين المستدام، وكذا المبادرة التى تسعى إلى تضمين كافة مبادئ التنمية المستدامة داخل سياسات وخطط شركات التأمين للحفاظ على موارد الجيل الحالى، ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، ليشهد قطاع التامين فى مصر ميلاد شراكة له مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما تم استعراض ما تم بمطلع 2019 حيث أصبحت الهيئة شريكا "أساسيا" لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة، لتصبح أول جهة حكومية مصرية تنضم للميثاق وتتبنى مبادئه العشرة كمبادئ أساسية. كما أصبحت الهيئة عضوا بملتقى التأمين المستدام (SIF) فى مارس 2019 وهو أعلى تنظيم يهتم بنشر فكر الاستدامة وتطبيق مبادئها في كافة انشطته، ويضم العديد من مراقبي التأمين في العالم.

كما قبلت الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة FC4S عضوية الهيئة لشبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم، لتصبح القاهرة العضو رقم 26 بالشبكة، في خطوة لمزيد من الشراكات مع كافة المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة ولتوطين الاقتصاد الأخضر داخل شرايين الاقتصاد المصري.

وعلى صعيد آخر ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف التشريعات الجديدة التى يتم الاعداد لها، ومنها تعديل القانون رقم 10 سنة 2009 بشأن تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية والذى ينتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال دورة الانعقاد القادمة، وغيرها.

وفى إطار توجه الهيئة لتنظيم احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائها اقترح رئيس الوزراء أن تكون الاحتفالية بمقر الهيئة وان يكون هناك تواجد محلى ودولي ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بصميم عمل الهيئة وتأثيرها على الاقتصاد المصري على هامش الاحتفالية، كما وافق الدكتور مصطفى مدبولى على وضع فعاليات الاحتفالية تحت رعايته وبحضوره قبل نهاية العام الجاري، وذلك تثمينا لجهود الهيئة في تنظيم ورقابة الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما رحب بمبادرة الهيئة بإنشاء المركز التعليمي المتكامل دعما لنشر الوعى المالي والثقافة الاستثمارية، ويضم المركز التعليمي كلا من مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية غير المصرفي والمركز الإقليمي للتنمية المستدامة، بالإضافة الى مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية والذي صدر قرار بإنشائه مؤخراً من رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء توجه رئيس الهيئة بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل لهيئة الرقابة المالية وحرصه على متابعة أعمالها والتواصل مع إدارتها بشكل دوري.