هل يتأثر القطاع العقارى المصرى بتراجع العقارات عالميا وعربيا؟.. تراجع المبيعات وانخفاض السعر أبرز أسباب الركود.. وخبراء: السوق المصرى يشهد انتعاشة نهاية 2020.. ومقترحات لتنشيط التمويل العقارى لإنقاذ القطاع

عقارات- أرشيفية

كتب ــ أحمد حسن

الإثنين، 29 يوليو 2019 08:42 ص

تراجع المبيعات وانخفاض الأسعار، أزمة يعانى منها القطاع العقارى فى عدد من الدول الأجنبية والعربية، أبرزها أمريكا وبريطانيا والسعودية، وذلك فى الوقت الذى يعانى منه القطاع العقارى داخل مصر، من تراجع فى المبيعات بنسبة كبيرة تخطت الـ50 %، كما حددها بعض الخبراء والمطورين العقارين.

وهناك تساؤلات يرددها البعض المهتمون بالقطاع العقارى، منها هل يؤثر الركود الذى بدأ يصيب القطاع العقارى فى الدول الأجنبية والعربية على القطاع العقارى المصرى؟ وهو ما جعل بعض المطورين يطالبون بسرعة ايجاد حل سريع للتمويل العقارى داخل مصر، بحيث يبدأ مع المطور منذ بدايه طرح وحدات للحجز، ويستكمل عقب ذلك مع العميل عند استلامه الوحدة.

ففى العاصمة البريطانية لندن يشهد قطاع العقارات انخفاضا فى الأسعار هوالأسرع فى وتيرته منذ 10 سنوات، بحسب تقارير وبيانات رسمية، وهوالأمر الذى رده خبراء إلى الاضطرابات السياسية الكبيرة التى تعانيها بريطانيا جراء تعثر الخروج البريطانى من عضوية الاتحاد الأوروبى.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنى البريطانى، إن أسعار المنازل انخفضت فى لندن بأسرع وتيرة فى عشر سنوات تقريبا فى مايو، فضلاً عن أن تضخم أسعار المستهلكين استقر عند المستوى المُستهدف من قبل بنك إنجلترا المركزى البالغ 2 % للشهر الثانى على التوالى فى يونيو، وأوضح المكتب أن أسعار المنازل فى العاصمة انخفضت 4.4 % على أساس سنوى بما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009.

ومن لندن إلى الولايات المتحدة، حيث يبدوأن الأزمة فى طريقها للتوسع، حيث انخفض معدل تشييد المنازل للشهر الثانى على التوالى فى يونيو، وهبطت تراخيص البناء لأدنى مستوياتها فى عامين، بما يشير إلى أن سوق الإسكان تظل تواجه صعوبات رغم انخفاض فائدة الرهن العقارى.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن عدد المنازل الأمريكية التى بدأ بناؤها نزل 0.9 % إلى وتيرة سنوية معدلة فى ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.253 مليون وحدة الشهر الماضى، حيث وازن انتعاش بناء الوحدات السكنية التى تسع أسرة واحدة، هبوط تشييد المنازل التى تسع أكثر من أسرة.

ولم يسلم قطاع العقارات فى ألمانيا من تلك الظاهرة، وإن اختلفت أسبابها قليلاً، حيث يتوقع خبراء صعود إيجارات الوحدات السكنية بشكل لافت حال ارتفاع تكاليف التدفئة جراء تسعيير الانبعاثات الكربونية. ومن جانبه، أكد المطور العقارى، الدكتور أحمد شلبى، أن السوق العقارى لايزال آمنا للاستثمار الحقيقى والسكن، مشيرا إلى أن السوق العقارى أصبح يستهدف شريحة مختلفة فى الفترة الحالية والتى تتمثل فى اقتناء السكن بغرض السكن أوالاستثمار ولكن بعد فترة قصيرة، ولم يعد السوق فى الوقت الحالى مجالا للمضاربات كما كان يحدث خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد أن هناك تراجعا حقيقيا فى مبيعات الوحدات السكنية وبدأ يشعر بها السوق بالكامل، نظرا لتراجع القدرة الشرائية بصورة كبيرة، وعدم قدرة الموظف المصرى على الادخار، لافتا إلى أن حالة الهدوء التى يشهدها السوق العقارى حاليا طبيعية، نظرا لحالة الإقبال غير الطبيعى التى شهدها القطاع العقارى خلال الثلاثة أعوام الماضية، بالإضافة لدخول شركات جديدة فى السوق واقتسام نسبة البيع من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى الطفرة العمرانية الكبرى التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية بدءا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، وهضبة الجلالة، ومدن الصعيد وخلافة.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تعد أنسب فترة لتفعيل التمويل العقارى، مؤكدا أن المطورين العقاريين يبذلون جهدا كبيرا من أجل ذلك، ولكن النظام المصرفى المصرى لديه بعض التحفظات الكبيرة، وهوما يمثل تحديا آخر للمطورين العقاريين.

فيما قال أيمن إسماعيل، المطور العقارى، إنه لايزال العائد على العقار هوالأعلى والأفضل فى الوقت الحالى، وما حدث فى الفترة الأخيرة، اقتصر فقط على إعادة البيع، فإعادة بيع الوحدات لم يكن بنفس السرعة التى كان يتمتع بها القطاع العقارى عقب تحرير سعر الصرف، ولكن ما أن يعود القطاع العقارى لصورته المعتادة سيكون هناك تعويض لمالك الوحدة بصورة كبيرة عن هذه الفترة.