الشريحة الأخيرة.. مصر تثبت نجاحها فى خطوات الإصلاح الاقتصادى.. برلمانيون يفندون المكاسب: منح ثقة لدى مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الأجانب.. وفائض الموازنة يتضاعف 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه

نجحت الحكومة خلال الفترة الأخيرة فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى بعد حزمة من الإجراءات كان أبرزها رفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر الصرف، إلا أن البطل الحقيقى فى نجاح الإجراءات الأخيرة كان وبلا شك المواطن المصرى الذى فضل الانحياز لمصلحة وطنه وتحمل كافة الأعباء.

فى هذا الإطار قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أعضاء صندوق النقد الدولى أجروا المراجعة النهائية فيما يخص الوضع الاقتصادى، موضحا أن التقرير الصادر عن الصندوق كان إيجابيا فى معظم عناصره وبناء عليه الشريحة الأخيرة للقرض التى تبلغ قيمتها 2 مليار دولار ستصل خلال شهر يوليو الجارى، وتعتبر آخر شريحة من قرض الـ 12 مليارا ، حيث حصلت مصر فى  6 أشهر على 2 مليار دولار وكان يتم مراجعة الاقتصاد المصرى للتأكد من المضى فى طريق الاصلاح الاقتصادى.

وأضاف عيسى، أنه عند إعداد برنامج الاصلاح الاقتصادى فى عام 2016 كنا نحتاج إلى تمويل نظرا لوجود عجز شديد فى العملات الأجنبية، موضحا أن التمويل يعطى الدولة المصرية ثقة لدى مؤسسات التمويل الدولية، موضحا أن صندوق النقد أجرى مراجعة دورية كل 6 اشهر للإصلاح الاقتصادى فى مصر ، واتضح أن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلى تحسنت بشكل كبير فى آخر عام ، حيث أن معدلات البطالة انخفضت ومعها بالتوازى انخفاض عجز الموازنة، مع ارتفاع كبير فى قيمة الاحتياطى الدولارى، مما يؤكد نجاحنا  فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى باعتراف كل خبراء صندوق النقد والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن قيمة البرنامج ليس القرض الذى نحصل عليه، ولكن قيمته الحقيقة منح  ثقة لدى مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الـجانب بقيمة الاقتصاد المصرى وأننا جادين فى تطبيق الاصلاح الاقتصادى.

ولفت إلى أنه مع وصول الشريحة الأخيرة سينتهى برنامج الاصلاح الاقتصادى، ويتم حاليا إجراء تفاوض بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولى لاستمرار العلاقة مع الصندوق فى صورة دعم فنى واستشارات ومؤتمرات، خاصة فى ظل وجود رغبة لدى صندوق النقد فى معاونة مصر ورغبة الدولة المصرية فى استثمار خبراتهم .

من جانبه قال النائب محمد فؤاد، إن مصر أقدمت على تنفيذ الإصلاح الاقتصادي بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 2016، واتخذت في سبيل ذلك العديد من الإجراءات سواء بخفض الدعم على المحروقات أو بتحرير سعر الصرف، وأدت تلك الإصلاحات إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة من 14% في العام المالي 2012/2013 وهو العام الذي أعقبه ثورة يونيو 2013 إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/ 2019 وفي مشروع الموازنة الجديد بلغ حوالي 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف فؤاد، أن خطوات الإصلاح الاقتصادي أدت إلى زيادة نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر للناتج المحلى الإجمالى طبقاً لبيانات البنك الدولى من 1% و1.5% من الناتج المحلى الإجمالى أعوام 2012 و2013 على التوالى  إلى 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي متفوقة على العديد من الدول.

وتابع فؤاد، يتضح من بيانات البنك الدولي أن مصر أصبحت واجهة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر وهو ما أظهره تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "الأونكتاد"، أن مصر أصبحت أكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى قارة اإفريقيا خلال النصف الأول من عام 2018، وبحسب التقرير، جاء ذلك بعد أن سجلت مصر زيادة 24% بتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

واستطرد عضو مجلس النواب، أن المؤشرات الأساسية في الموازنة العامة للدولة فى تسارع صحى، حيث تسارع نمو إجمالى الناتج المحلى  فى مصر من 4.2% فى 2016 - 2017 إلى 5.3% فى 2017 - 2018، وإنخفضت البطالة من 12% إلى 8% وتقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4، كما تضاعف الفائٔض الأولى نحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه أى 0.7% من الناتج المحلى، فى مقابل عجز أولى بلغ 7 -مليار جنيه فى العام الماضى،و يضاف إلى ذلك الإنضباط المالى الذى تشهده الإدارة المالية للدولة في الثلاثة أعوام السابقة يتضح جليا من خلال كفاءة التحصيل الضريبي و تقلص نسبة عجز الموازنة على خلفية كفاءة الإدارة المالية والإصلاحات الهيكلية المتبعة.

بدوره ، قال هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بمناسبة الوصول إلى آخر مرحلة من مراحل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وتنفيذ آخر خطة، وهى الشريحة الأخيرة من القرض اتضح تماما من التجارب العملية، وما حدث على أرض الواقع أن التعامل مع الصندوق النقد الدولى لا يمكن أن يكون صورة واحدة مطبقة فى كل الدول ولكن كل دولة لها طبيعتها الخاصة ولها سياساتها التى تستطيع تنفيذها على أرض الواقع .

وأضاف عمارة، أن التجربة فى مصر حققت نتائج ايجابية كبيرة ويرجع ذلك إلى السياسات الاصلاحية التى تم اتخاذها، بالتوازى والمتمثلة فى تحرير سعر الصرف وخفض النفقات العامة، وزيادة الغطاء الاجتماعى من حيث زيادة الحماية الاجتماعية للمواطنين محدودى الدخل، مما أسفر عن نجاح غير مسبوق لتجربة الصندوق مع مصر.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية، أن ما ساعد على نجاح التجربة اتجاه الدولة إلى إنشاء بنية تحتية ضخمة فى كل مناطق ومحافظات الجمهورية من طرق ومحطات توليد كهرباء وتطوير الموانئ، وهى إنجازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر المعاصر، ولذلك فإن نتائج الاتفاقية مع صندوق النقد الدولى أدت إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 45 مليار دولار وهو ما لم تصل إليه مصر فى أى مرحلة سابقة، فى ظل إنفاق ضخم على مشروعات البنية التحتية.

واستطرد عمارة، أن من أهم المكاسب المترتبة على إجراءات الاصلاح الاقتصادى، ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يصدر من الاشادات الدورية من هذه المؤسسات ويراها العالم أجمع، ومن واقع رؤيتنا للاقتصاد المصرى،متابعا: "نرى أن كل يوم يمضى بنا يتحسن الاقتصاد إلى الأفضل وتنخفض معدلات التضخم وهو ما نراه فى انخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع قيمة الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية وأن استخدام قروض النقد الدولى فى ظل سياسات إصلاح اقتصادى محكمة أدت إلى نتائج إيجابية للاقتصاد المصرى".