"محلية البرلمان"تناقش مشكلة سرقة حديد بـ8.5 مليون جنيه من كوبرى بالبحيرة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بشأن مشكلة  كوبري "عاشور" بمحافظة البحيرة، حيث أوضح العضو أن هذا الكوبرى يمثل عصب المحافظة فى ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، وتم إغلاقه مؤخرا، مما أحدث حالة من الاستياء الكبير لدي الأهالي وتسبب ف تعطيل مصالحهم .

وأكد النائب بلال النحال، أن هذا الكوبري تم إنشاؤه فى 1998، من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم تسليمه للمحافظة، إلا أن الإهمال وعدم القيام بالصيانة أحدث خلل كبير به، مما أدي إلي توقفه فى 2012، وتم إجراء الصيانة المطلوبة له من قبل المحافظة  بمعدل 2.5 مليون جنيه، إلا أنه مع حلول عام 2019 توقف الكوبري من جديد، بسبب ما حدث  فيه من خلل متعلق بالأجزاء المعدنية به، وهو الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات، خاصة أن ذلك يعد إهدار مال عام، وأن  الصيانة المطلوبة بمعدل 6 مليون جنيه من قبل هيئة الطرق والكباري.

وطالب بأن يكون هناك تحقيق شامل في هذا الأمر، والعمل علي فتح الكوبري من جديد لصالح المواطن، وحالة الاستياء التي تسيطر عليهم، بالإضافة إلي تعطل مصالح الأهالي، فيما عقب سكرتير عام محافظة البحيرة المهندس عبد الرحمن الشهاوي، بتأكيده علي  التضامن مع النائب في مطلبه، مشيرا إلي  أن تم التنسيق مع  وزارة الإسكان  لعمل لجنة محايدة تجري تحقيق فى هذا الأمر  وتحدد من المتسبب فى هذا  الإهمال والقصور.

وتدخل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة بتأكيده علي أنه لا تستر علي فساد أو إهمال مهما كان صادر من أحد، ومصلحة المواطن لابد أن تكون فوق كل شيئ، والسلطة التشريعية تتعامل مع مثل هذه الملفات بكل وضوح  وتكامل وجدية وهذه رسالة للمواطن فى أن الفساد لا تستر عليه أو الإهمال.

وعقب المهندس أسامة فهمي، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، بتأكيده علي أن الوضع ليس بالصورة المطروحة، خاصة أن الإشكالية الأساسية متعلقة بما حدث من سرقات فى الكوبري علي مدار السنوات الماضية وصلت لسرقت الكراسي الأساسية للكوبري، دون أي تحرك من قبل المحافظة لمواجهة ذلك، "ومن ثم أصبحنا أمام هذا الأمر، فمنذ 2000 حتى 2012 تم سرقة الكوبوي، خاصة أن الأجزاء المعدنية تصنع من حديد غالي الثمن، وتم الصيانة من قبل المحافظة بمعدل 2.5 مليون جنيه وانتهي الأمر".

وتابع: "تكرر الأمر مؤخرًا، ومن ثم  جاء الحديث في أن الخلل بسبب أعمال الصيانة، وهو أمر غير صحيح، لأن الخلل بسبب تكرار السرقات مرة أخرى، مما سبب الأزمة التي نحن أمامها الآن، وأعمال الصيانة المطلوبة بهذه السرقات في حاجة إلي 6 مليون جنيه"، مؤكدا أن  الخلل الحقيقي لهذه الأزمة يتمثل فى السرقات العنيفة التى شهدها الكوبري.

وتدخل رئيس اللجنة، بقوله: "هذا الكلام فى منتهي الخطورة  ويعد إطار آخر من المشكلة  لهذا الكوبري"، مؤكدا علي أنه تحدي كبير  ويعد  استباحة للمال العام غير مقبول الصمت عليها"، مضيفا أن هذه السرقات كلفت الدولة معدل 8.5 مليون جنيه، وهو أمر خطير خاصة أنه لا توجد أي تحركات علي أرض الواقع لمواجهة هذا الأمر  من قبل الأجهزة الأمنية، وأنه لا يحرر أي محاضر بشأنها، مؤكدا أن مصر بها قوات أمنية علي مستوي عال، ومن ثم دورها الفعال كان لابد منه فى مواجهة هذا الأمر".

وعقب علي الحديث سكرتير عام المحافظة، بالتأكيد علي أنه لا يستطيع إثبات ما تحدث به ممثل هيئة الطرق، إلا من خلال التقرير المنتظر من  هيئة بحوث وزارة الإسكان وهي الجهة الحيادية التى تقر الأمر بشكل نهائي.

 وانتهت اللجنة إلي ضرورة تقديم مذكرات رسيمة للجنة خلال 15 يوما، بكافة التفصيلات والأعمال التى تمت بشأن هذا الكوبري من قبل  المحافظة وهيئة الطرق والكباري والإجراءات المنتظرة بشأن شبهات إهدار المال العام، "حتى لو لأشخاص خرجت علي المعاش يتم إحالتها للنيابة وتكليف المحافظة بتقديم التقرير الخاص بمركز بحوث الإسكان لمعرفة المتسبب في الخطأ"، مع مراعاة أن يتم صيانة وافتتاح الكوبري من أجل مصالح المواطنين، قائلا: "المال العام مستباح بهذه الطريقة غير المقبولة علي وزارة التنمية المحلية، متابعة: "هذا الأمر وحلها بشكل سريع".