ارتفاع حصيلة إزالة التعديات على الأراضى لـ 30 ألف فدان ومليون و400 ألف متر مربع

واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات لليوم الرابع على التوالى، حيث تمكنت من إزالة مساحات جديدة من أراضى الدولة المتعدى عليها ليرتفع عدد حالات التعدى التى تمت ازالتها لنحو 6525 حالة تعدى على مستوى الجمهورية.

وذكر بيان اليوم، أنه من بين هذه التعديات نحو 1324 حالة تعدى على أراضى زراعية كانت حصيلتها 30 الف فدان، منها نحو 19 الف و700 فدان تمكنت قوات إنفاذ القانون من استردادها بمحافظة المنيا، ونحو 2752 فدان بمحافظة قنا ونحو 1943 فدان بشمال سيناء، ومساحة 1737 فدان تم استردادها فى الإسماعيلية.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من ازالة 5201 حالة تعدى على أراضى بناء بإجمالى مساحات بلغت نحو مليون و420 الف متر مربع، منها 340 الف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون فى محافظة قنا، و207 الف متر مربع بمحافظة القاهرة، و191 الف متر مربع بالمنيا، و130 الف متر مربع بالبحيرة، و100 الف متر مربع بالإسكندرية، و72 الف متر مربع بالدقهلية.

وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، أن قوات إنفاذ القانون تعمل من اجل استرداد حق الشعب فى اراضية المتعدى عليها ولن تتوقف موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائى لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى، وأشار تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى ان عمليات تنفيذ قرارات الإزالة تتم وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أى معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة .

كما أن التنسيق يتم بشكل كامل بين كافة جهات الدولة المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية لتحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر مع التأكيد على عدم التهاون مع من يخالفون القانون، موضحًا أن تقرير الأمانة الفنية يؤكدا قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشر يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وتقدم اللجنة العليا كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات بشكل دائم وكذلك قيام الرقابة الادارية بالمتابعة المستمرة للإجراءات والتصدى السريع والحاسم لأى حالات تباطؤ او تقصير او إهمال يمكن ان تؤدى الى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.