فلسطينيون يرافقون طفلا يبلغ 4 سنوات لمركز تحقيق إسرائيلى بعد استدعائه

رافق عشرات المقدسيين اليوم الثلاثاء، الطفل القاصر محمد ربيع عليان، (4 أعوام ونصف) من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، إلى مركزٍ تابع لشرطة وحرس حدود الاحتلال فى شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخى من جهة باب الساهرة (أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس).

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال تتهم الطفل القاصر بإلقاء حجارة باتجاه مركبة لها خلال اقتحامها البلدة أمس، ولاحقت الطفل خلال تواجد عائلته فى المكان وطالبتها بإحضاره صباح اليوم للتحقيق وسلمت أمر الاستدعاء لجده، فى حين أهابت لجنة المتابعة فى البلدة بالمواطنين المقدسيين المشاركة فى مرافقة الطفل الى مركز التحقيق أمام وسائل الاعلام المختلفة لتعرية الاحتلال وفضحه لملاحقته أطفال المدينة القاصرين.

ويتجمع حاليا عدد كبير من المقدسيين بمحيط مدخل مركز التحقيق، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال التى تحاول تفرقة المواطنين بالقوة.

يذكر أن بلدة العيسوية تخضع منذ أكثر من شهرين لحصار عسكرى مشدد، وسط حملات متنوعة للتنكيل بالمواطنين والانتقام منهم فى اطار عقوبات جماعية لم يسلم منها طفل أو امرأة أو شيخ.

من جانبها استهجنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قيام سلطات الاحتلال بتسليم استدعاء تحقيق للطفل المقدسى القاصر.

واستنكر رئيس الهيئة اللواء قدرى أبو بكر، اقدام سلطات الاحتلال على استدعاء الطفل عليان، مؤكدا أن الاحتلال يرتكب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، وأن الطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم فى ظل صمت المجتمع الدولى تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المسعورة للقانون الدولي، ولاتفاقية حقوق الطفل العالمية.

وأكد أن سلطات الاحتلال صعدت من استهدافها للقدس والمقدسيين خلال السنوات القليلة الماضية، ولوحظ أن هناك هجمة منظمة بحق الأطفال المقدسيين بشكل خاص، وتصاعدت حملات الاعتقال للمقدسيين، بهدف تشويه مستقبل الأطفال، وتدمير واقع الشباب الفلسطيني.

وفى سياق آخر، دعت لجنة الدفاع عن الأراضى فى حى واد الحمص ببلدة صور باهر، جنوب شرق القدس، إلى ضرورة المشاركة فى صلاة الجمعة المقبلة، تضامنا مع أصحاب المنازل المدمرة، واحتجاجا على قرارات الهدم الجماعية للحي.

وأهابت اللجنة - فى بيان - بالفلسطينيين التواجد والمشاركة للتضامن والمؤازرة والتكاتف لمواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة على البيوت والأراضي.

يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة تطهير عرقي، بحق 16 بناية تضم نحو مئة شقة سكنية فى الحى، الأمر الذى قوبل بتنديدات واسعة محليا وعربيا ودوليا، رغم أن غالبية أراضيه تصنف ضمن مناطق (أ) التابعة للسيادة الفلسطينية وفقا لاتفاق (أوسلو).