قوى البرلمان تشيد بمبادرة صرف علاوة للقطاع الخاص والالتزام بالحد الأدنى للأجور

أشادت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بما تم التوافق عليه بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" علي أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوه بالعاملين بالدولة، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة وبسبب ارتفاع الأسعار.

وقالت "عطوة"، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه يجب توفير حياة كريمة ومصدر دخل مناسب للعاملين فى القطاع الخاص، وإنه وفقا لقانون العمل يحق للعاملين فى القطاع الخاص علاوة دورية لابد أن تلتزم كل مؤسسة بصرفها للعاملين سنويا، ومسألة صرف علاوة خاصة لهم وحافز شهرى 150 جنيه أسوة بالعاملين بالدولة، فهذا أمر جيد وبادرة طيبة إذا التزم بها أصحاب الأعمال.

وفى هذا الصدد، أكدت وكيل لجنة القوى العاملة أهمية إصدار قانون العمل الجديد فى بداية دور الانعقاد المجلس لمجلس النواب الذى سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل، نظرا لما يتضمنه من ضمانات مهمة للعاملين فى القطاع الخاص، لتوفير مناخ آمن للعمل.

وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، عقد اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري، أسوه بما تقرر للعاملين بالدولة علي العاملين بالقطاع الخاص، وحل كافة المشكلات التي تعترضه، وذلك بحضور ممثلين عن  11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن الدولة المصرية تأخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية، وتم التوافق بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" علي أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه ، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها ، و150 جنيها حافزا شهريا أسوه بالعاملين بالدولة، وذلك طبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة ، وظروفها المالية والاقتصادية ، علي أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.

كما تم الاتفاق علي وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه ، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.