الانتهاء من الحركة القضائية 2019/2020 قبل أكتوبر.."العدل" تعد الجزء الثانى بعد إرسال الأول لـ"القضاء الأعلى".. مصادر: من أكبر الحركات لضخ دماء جديدة.. وقطاع التفتيش يجرى الترقية والتنقلات وفقا لمعايير وضوابط

مع نهاية كل عام قضائى، بداية يوليو، وبدء العام القضائى الجديد مطلع أكتوبر، يتم الإعداد والانتهاء من الحركة القضائية السنوية لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، فكما هو المعتاد تعمل إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل على إعداد هذه الحركة، فى حين يعتمدها بشكل نهائى مجلس القضاء الأعلى، ليتم البدء فى تطبيقها منذ الأول من أكتوبر المقبل.

وتجرى الحركة القضائية على ثلاثة مراحل، حيث تنتهى وزارة العدل من كل مرحلة على حدى وترسلها لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها، والذى بدوره بعد أن يعتمدها، يفتح الباب أمام التظلمات والاعتذارات من القضاة على كل جزء منها لمدة أسبوع، حيث سيتم فحص جميع التظلمات والبت فيها خلال المدد القانونية التى يحددها المجلس.

وأرسلت وزارة العدل الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائى 2019 / 2020، والتى تتضمن ترقيات وتنقلات وتوزيعات رؤساء وقضاة الاستئناف، إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها، فيما تعكف حاليا إدارة التفتيش بالوزارة، وكما تقول مصادر قضائية لـ "اليوم السابع"، على إعداد الجزء الثانى من الحركة والتى تتضمن، ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، إضافة إلى التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة.

وأضافت المصادر، أن قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل يمتلك قاعدة بيانات كاملة عن القضاة ويقوم بإجراءات الترقية والتنقلات والتوزيع والندب وتجديد الندب، وفقا لمعايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سالفا ومتبعة فى عملية إعداد الحركة القضائية للعام، بينما يبدأ تنفيذ الحركة القضائية اعتبارا من العام القضائى الجديد المحدد له 1 أكتوبر من كل عام، وعليه يتم الانتهاء من هذه الحركة تمام قبل الأول من أكتوبر.

وتابعت المصادر، أن من أهم المعايير والضوابط التى يتم الاستناد إليها فى حركة الترقيات والتنقلات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة فى التنقلات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.

وأكدت المصادر أن الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019 – 2020، تعد من أكبر الحركات  القضائية، والتى من شأنها ضخ دماء جديدة فى مناصب قضائية، فضلا عن عددا الترقيات المضمنة فى أجراء الحركة الثلاثة.

ومن المقرر ان  ينظر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر فى الجزء الأول من الحركة القضائية للعام الجديد 2019 – 2020 خلال الأيام المقبلة، حيث من المرجح أن يتم اعتماد الجزء الأول خلال منتصف أغسطس، وفقا لما تقوله المصادر.

وأوضحت المصادر أن ما تم إرساله من وزارة العدل بالنسبة للجزء الأول يعتبر مشروع فقط ولا يصبح نهائى أو معتمد إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، مشيرا إلى أنه يتضمن ترقيات النيابة العامة.

وتتضمن الحركة القضائية للعام 2019 - 2020، ثلاثة أجزاء، ويضم مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية، تنقلات رؤساء الاستئناف، ونواب رؤساء الاستئناف، وأيضا رئيس محكمة ( أ ) بدرجة مستشار وتنقلاتهم لمحاكم الاستئناف، وهو الجزء الذى تم ارساله للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى والتى تعكف حاليا على مراجعته تمهيدا لعرضه على المجلس فى جلساته المقبلة.