محافظ القليوبية يشارك فى مؤتمر "إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق"

شارك الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، فى مؤتمر "إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر 2017/2018"، والذى أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمقر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وبحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووزراء المالية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وعدد من المحافظين وممثلى الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وأعضاء مجلس النواب.

وذكر بيان صادر من المحافظة اليوم، أن إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، يعد أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية التى يقدمها بشكل منتظم، ومنذ ما يزيد عن ستين عاماً، بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصـاء، فضلا عن أهمية ما يوفره هذا البحث من بيانات ومؤشرات حول متوسطات دخل وإنفاق واستهلاك الأسر والأفراد ومستويات وأنماط الإنفاق وفقاً للمعايير المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والديموغرافية، إضافة إلى ما يوفره البحث من بيانات حول مستويات المعيشة ومؤشرات الفقر والبيانات المطلوبة للحسابات القومية فى المحافظات والمدن والقرى المصرية .

وقالت وزيرة التخطيط، إنه من المؤشرات والبيانات الهامة التى يستعرضها البحث أيضًا، مؤشرات الدعم الغذائى والتى بلغت نسبتها حوالى 88% لإجمالى الجمهورية، ونسبة مستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وتوزيع هذه النسبة على الشرائح الداخلية المختلفة، فيستفيد أفقر 10% من السكان بـ28.2% من مخصصات برنامجى "تكافل وكرامة"، بينما تذهب 70% من هذه المخصصات إلى أفقر 40% من السكان.

وأضافت وزيرة التخطيط،  أن ما يقوم به الجهاز حالياً من تنفيذ التعداد الاقتصادى الخامس فى مصر، يعد التعداد الاقتصادى الأول الذى يتم فى مصر بالنظام الإلكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمى فى مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية، ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع فى برنامج "تكافل وكرامة"، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات تتسق فى مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية، منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور، وبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع فى خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع فى علاج فيروس "سي"، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية.

وأكد المحافظ أن كل هذه المؤشرات وغيرها تعكس اهتمام الدولة بنتائج البحث والحرص الشديد على الاستفادة من هذه الدراسة الهامة، لتبنى الخطط التنموية على أسس سليمة.