مستشارة الاتحاد الأفريقى: "التجارة الحرة" تهدف للحاق بمبادرة الحزام والطريق

أكدت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، على أن هذا المنتدى جمع بين العقول القانونية الرائعة من أفريقيا والصين، مما يجعله ذات أهمية هائلة لتبادل وجهات النظر التى ستسمح لنا بتحقيق أهدافنا المشتركة للتنمية ليس فقط اقتصاديا ولكنه قانونيا.

وأشارت نجم إلى اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتى تهدف إلى اللحاق بقطار الصين فائق السرعة والعمل مع نظرائنا الصينين من خلال مبادرة Belt and Road التى ستفيد أفريقيا والصين وستعزز علاقاتنا المشتركة.

وأوضحت نجم، فى كلمتها فى افتتاح منتدى الصين أفريقيا للقانون،  أن اعتماد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية فى مارس 2018 جاء نتيجة للجهود التى تبذلها الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى لتعزيز إندماجها الاقتصادى منذ عام 1991 باعتماد معاهدة أبوجا التى أنشأت الجماعة الاقتصادية الأفريقية ومن ثم بدأ العمل على تحقيق هذا الهدف بانشاء السوق المشتركة الأفريقية والمجتمع الإقتصادى الأفريقى المتكامل .

وتلى ذلك، فى ديسمبر عام 2012، إعتماد المؤتمر قرارا على مستوى قمة الاتحاد الأفريقى لرسم خريطة طريق أدت إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية فى النهاية .

ولفتت المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، إلى أنه فى وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت القمة الأفريقية فى نيامى إشارة البدء فى تنفيذ الاتفاقية احتفالا بالذكرى الأولى للتوقيع علىها ودخولها حيز التنفيذ فى عام واحد فقط. وهذا إنجاز ملحوظ لقارتنا الأفريقية.

وأضافت نجم، أن صكوك الاتفافية تناولت الوسائل لتعزيز التجارة داخل أفريقيا من خلال إعتماد سياسات تجارية مشتركة تلتزم بحرية الخدمات التجارية ذات الصلة وتعزيز دور القطاع الخاص فى عمليات صنع السياسات .

كما تناولت المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، المسائل المتعلقة بتيسير التجارة، مما يزيد من القدرة الإنتاجية، ووضع البنية التحتية التجارية، والتمويل التجارى، والمعلومات التجارية ذات الصلة، وتكامل سوق العمل.

وتابعت نجم: "وهذه ليست نهاية المطاف إذ أننا بدأنا للتو فى الرحلة. فأمامنا مزيدا من المفاوضات بشأن الصكوك القانونية للتنفيذ الإتفاقية، مثل جداول تنازلات التعريفات، والجداول من التزامات محددة بشأن التجارة فى مجال القطاعات ذات الأولوية والطريق التنظيمي. ونحن نعلم بأن تنفيذ الاتفاق يتطلب الكثير من العمل على الأرض، بما فى ذلك تطوير البنية التحتية، والتى ستكون هامة وهائلة للاتصال فى قارتنا ومع شركائنا".

وأكدت المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، أن بكين هى المكان الذى سيساعد فى مبادرة الطريق فى الكثير من تنفيذ الاتفاقية بوضوح فيما يتعلق بالاتصال، مشددة أنها ومنذ وصلت إلى الصين، وأنها معجبة بالتقدم فى الخدمات عبر الإنترنت، وأنه يمكننا فى أفريقيا الاستفادة من تجربة الصين فى هذا المجال. وعلاوة على ذلك، فإن الأهداف المذكورة لن تحدث دون تشجيع المزيد من الاستثمارات فى القارة، وليس فقط فى البنية التحتية ولكن أيضا فى صناعات القائمة على التصنيع والمعالجة. ولن يتحقق ذلك دون إنشاء بيئة مواتية للشركات فى أفريقيا. والصين هى قائد فى هذا المجال، ونحن يمكن أن نتستفيد أيضا من تجربتها فى هذه المسألة. وكشركاء، تتطلع القارة إلى مواصلة التعاون مع الصين وغيرها، لتمكيننا من الحصول على حصة أكبر فى التجارة العالمية كشريك فعال.

وأوضحت السفيرة فى ختام كلمتها، أنه لا يجوز أن نتنسى التعاون بين الأفارقة والصين فى مجال الطاقة، من خلال منتدى التعاون الصينى الأفريقى (فوكاك). هذه الشراكة استراتيجية بالنسبة لكلانا، التى تعنى تعزيز تعاوننا ومساعدة أفريقيا فى إيجاد سبل مبتكرة لاعتماد أطر قانونية عمليا وديناميكيا، مماثلة لما ذكره القاضى عبد القوى يوسف رئيس محكمة العدل الدولية بشأن تنمية استثماراتنا واتفاقات التجارة. وستؤدى هذه الأطر إلى إستفادة شعوبنا ودعمنا لتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقى 2063.

وأكدت المستشار القانونى لاتحاد الأفريقى، على ثقتها من أن هذا المنتدى القانونى الرفيع المستوى سوف يمهد الطريق إلى فهم أفضل لأطرنا القانونية، بما فى ذلك اتفاقات الاستثمار وتسوية آليات النزاعات التى ستساعدنا فى بناء مستقبل مشترك صحى بين أفريقيا والصين.