حتى لا يتساوى قاطنو التجمعات السكنية الفاخرة بالفقراء.. ترشيد دعم الوقود طريق وصول الدعم لمستحقيه.. المليارات تذهب للأغنياء وأصحاب السيارات الفارهة.. والإصلاح الاقتصادى يستهدف تعزيز برامج الفقراء ومحدودى الدخل

حتى لا يتساوى قاطنو التجمعات السكنية الفاخرة بالفقراء، فالأرقام دائما لا تكذب، فما كان يهدر من دعم المواد البترولية والذي كان يلتهم الجزء الأكبر من الموازنات العامة يذهب حاليا إلى مستحقيه من خلال إصلاح منظومة الصحة والتعليم ووبرامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات ومرتبات، وخدمات كثيرة يشعر بها أصحابها الحقيقيون ممن لايستفيدون بدعم المنتجات البترولية والذى كان دائما ما يوجه إلى الأغنياء.

وتتحدث أرقام موازنة 2019  عن الأموال التى تم توفيرها من عملية ترشيد دعم المواد البترولية سوف تذهب إلى الفقراء ومستحقيه الحقيقيين وذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتى تلقى الأولوية الكبرى لدى الحكومة.

المواطن المصري هو من تحمل عملية الإصلاح الاقتصادي، وساند الدولة وقت أزمتها، فإنه يستحق مستقبلا أفضل له ولأولاده،  فمثلا على سبيل المثال نجد أن الأرقام فى الموازنة العامة للدولة 2019  وصلت إلى 301 مليار جنيه .

ويعد برنامج الإصلاح الإقتصادى ليس هدفاً فى حد ذاته ولكنه أداة لتصحيح الخلل وتصحيح مسار دعم الوقود وذلك في ظل إلتزام الحكومة بتوجيه ما يتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية تهم المواطن البسيط  مثل الصحة والتعليم والنقل والبرامج الإجتماعية والتى تهم فئة كبيرة من المواطنين هم على رأس أولويات الحكومة المصرية  بل في مقدمة اهتماماتها .

ومضت الحكومة قدما فى تنفيذ البرنامج المعلن لتصحيح منظومة دعم الوقود بشكل تدريجى وذلك اعتبارا من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات، وقد جاء ذلك البرنامج مع تزايد الخلل فى منظومة دعم  الوقود، وبدأت الحكومة  مجموعة من الخطوات على مدار السنوات الماضية  والتى بدأت فى يوليه من عام 2014 ثم نوفمبر من عام 2016 ويونية من عام  2017 ويونيو من عام  2018  وكانت نتائج تلك الخطوات وترشيد دعم الوقود والتى ظهرت جليا فى دعم المستحقين .

وتتحدث موازنة 2019 عن توفير 37 مليارجنيه من ترشيد دعم الوقود، تم توجيها الي ملفات تستحقها مثل التعليم والصحة والمرتبات والبرامج الاجتماعية لم تتكن لتتوفر تلك المبالغ ولتلك الملفات الهامة والتى تهم شريحة كبيرة من المواطنين من مستحقي الدعم، من دون قرارات حكيمة ورشيدة لترشيد دعم المواد البترولية.

ويعد ترشيد دعم المواد البترولية الخطوة الأخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وترشيد الإنفاق، والذى  يرتبط دائما بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة للحفاظ علي الثروات البترولية من الاستهلاك الترفى، وفي هذا الإطار يؤدى ترشيد دعم الوقود إلى ترشيد الاستهلاك والذى بدورة يحد من استنزاف الموارد الدولارية والمخصصة لاستيراد  المواد البترولية وبالتالي فإن المبالغ تذهب برنامج "تكافل وكرامة"، كما سيتم توجيه الفوائض لزيادة دعم الفئات المستحقة من خلال عدة طرق منها  زيادة الحصص التموينية لمحدودى الدخل شريحة من المجتمع  وبالتالي وصول الدعم لمستحقيه .

 ويمثل ترشيد استهلاك الوقود خلال الفترة القادمة أمر هام جدا ليس فقط من أجل ترشيد دعم الوقود وانما من أجل التوجة إلى بدائل أخري للطاقة قد تكون زأفضل من استخدام الوقود من أكثر من جه من حيث انخفاض السعر وكذلك التكلفة، وهو ما يعد فى مقامه الأول من الأمور الوطنية الهامة  والتى تساعد في الاعتماد على موارد الدولة الأخرى دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.