شباب فرنسيون يقاضون الداخلية الفرنسية لتعرضهم للعنف خلال عمليات تفتيش

تقدم عدد من الشباب فى الدائرة الثانية عشرة للعاصمة الفرنسية باريس، بدعوى قضائية ضد رجال الشرطة ، حيث تعرضوا إلى أعمال العنف والتمييز من قبل ضباط الشرطة.

ووفقاً لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن أعمار الشباب الـ17،  تتراوح لأكثر من عشرين عامًا،وتقدموا بدعوات بمساندة منظمات مدنية للمطالبة بالقصاص من رجال امن تعدوا عليهم خلال عمليات توقيف.

وقال أحد محاميهم فى بيان صدر اليوم الخميس، إنهم وقعوا ضحية لرجال الشرطة وعنفهم، ونطالب بتغريمهم من 50 ألف إلى 60 ألف يورو، عن الأضرار التى لحقت بهم، ومقابل التكاليف القانونية.

تم إطلاق الدعوات فى محكمة باريس الكبرى ، ويستهدف الإجراء وزير الداخلية كريستوف كاستانير والمسؤول القضائى فى الدولة.

وقال المحامى ان الإجراء المتخذ ضد رجال الأمن يهدف إلى "إنهاء الاستهداف اليومى لجزء من السكان"، مشيرا إلى ان هناك المئات من الحالات ولكن لن نستطيع التحدث نيابة عن شخص لا يريد التقدم بشكوى.

يشار إلى انه فى 17 ديسمبر 2015 تم اتهام 11 من ضباط الشرطة من الدائرة الثانية عشرة، بتهم الاعتداء اللفظى والجسدى والجنسى خلال عمليات التحقق من الهوية أو الاعتقالات التعسفية أو التمييز.

وفى ابريل 2008، حكمت محكمة باريس الجنائية على ثلاثة من ضباط الشرطة هؤلاء فى المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ، وأدانتهم محكمة باريس الجنائية بالعنف ضد مراهقين اثنين، فتاة وصبى، فى عامى 2014 و 2015.