لتقليم أظافر إردوغان..المعارضة التركية تسعى لتعديل الدستور

بعد فوز المعارضة التركية فى إسطنبول على حساب مرشح أردوغان، وحزب العدالة والتنمية، وبات أول عمدة لبلدية إسطنبول الكبرى من خارج التيار الإسلامى، الذى بدأت سيطرته على كبرى مدن تركيا بفوز رجب إردوغان بالمنصب الرفيع عام 1994.

خسائر إردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لا تتوقف عند إنهاء إسطورتهن باعتباره سياسيًا لا يقهر فى أى انتخابات، بل أمتدت لتهدد حكمه الممتد منذ 2002، خاصة مع تزايد الإنشقاقات داخل حزبه، واتجاه شريكه فى الحكم ( حزب الحركة القومية) لفض تحالفه معه، وذلك كله وسط أزمة اقتصادية طاحنة دخلتها البلاد منذ أغسطس الماضي ولا يلوح في الأفق حل لها.

قادة المعارضة التركية التى أعقبت انتخابات الإعادة بإسطنبول ،تشير إلى أن استراتيجيتهم خلال الفترة المقبلة، ستعمل على الحد من سلطات إردوغان، وبحسب تصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهورى، كمال كليتشدار أوغلو، فإن الناخبين قد بعثوا برسالة مفادها أنه سيتعين على الشخص الذي سيكون على رأس السلطة، أن يتسم بالحياد، كما عبر في خطاب أمام البرلمان في 25 يونيو الماضي عن استعداد حزبه للاستفتاء حول حيادية الرئيس، وعزمه الدعوة لوضع دستور جديد للبلاد.

أما زعيمة حزب الخير ميرال أكشينار، فقد دعت إردوغان للمصالحة بين الأحزاب، في حين قال تمل كاراملا أوغلو زعيم حزب السعادة، الموالى للإسلاميين، إنه يتعين على تركيا العودة للنظام البرلمانى الذي كان فيه الرئيس حياديًا بصلاحيات محدودة، وفي حال لم يحدث ذلك، فإنه ينبىغى تعزيز البرلمان بأي حال. كما انضم سيزاي تميلي الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد للمطالبين بوضع دستور جديد.