لماذا تتصدى "النقض" للموضوع فى قضيتى المغارة وأولتراس الأهلى؟

جرت العادة ووفقًا لقانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديله، أنه حين تقبل محكمة النقض طعون المتهمين فى القضية، فإنه يترتب على ذلك إلغاء حكم محكمة الجنايات، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات مغايرة للتى أصدرت الحكم، لتعود القضية للمربع صفر، ويتبقى بعد حكم الجنايات الثانى فرصة أخيرة أمام المتهمين للطعن أمام النقض، ووقتها أمام تؤيد الحكم أو تصححه.
 

لكن الوضع القانونى تغير اليوم وتحديدًا منذ صدور التعديل على قانون محكمة النقض بجعلها محكمة موضوع من المرة الأولى، والذى نشر بالجريدة الرسمية 27 أبريل 2017، وأصبح ساريًا منذ اليوم التالى لنشره.
 

وقررت الهيئة العليا للدوائر الجنائية بالمحكمة، سريان هذا التعديل على الطعون التى تقدم بدءًا من الأول من مايو عام 2017، وطوال الفترة الماضية كانت المحكمة تتعامل مع نوعين من الطعون، ما قبل مايو 2017، وما بعد هذا التاريخ، النوع الأول من الطعون كانت المحكمة فى حالة قبول الطعن، تعيد المحاكمة من جديد أمام الجنايات.
 

أما النوع الثانى، فتتصدى المحكمة نفسها للموضوع، وهو ما حدث فى قضيتى أحداث المغارة بسوهاج، وأولتراس أهلاوى الخاصة بأحداث مباراة الأهلى والوداد.
 

وقبلت المحكمة، اليوم الأربعاء، طعون المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، وحددت بالنسبة الأولى جلسة 16 أكتوبر المقبل لنظر موضوع الدعوى مع إحضار المتهمين من محبسهم، فيما حددت جلسة 6 نوفمبر المقبل لنظر موضوع طعون المتهمين فى قضية أولتراس الأهلى، وهنا ستتصدى النقض لموضوع الطعنين نظرًا لأنهما قدما للمحكمة بعد التعديلات الأخيرة، والتى جعلت محكمة النقض تتصدى للموضوع من المرة الأولى.