محكمة دبى ترفض دعوى "بى إن" على شركة سعودية وتلزمها بدفع أكثر من 30 مليون ريال

رفضت المحكمة الابتدائية فى محاكم مركز دبى المالى العالمى، دعوى مجموعة "بى إن" الإعلامية القطرية على شركة "سيليفيجن" السعودية، وألزمت شركة "بى إن" بدفع تعويضات لسيليفيجن السعودية بمبلغ تجاوز 30 مليون ريال سعودى.

ووفقا لـ"العربية.نت"، قامت مجموعة "بى إن" الإعلامية بطلب إبطال قرار تحكيم كان قد صدر لصالح شركة "سيليفيجن" السعودية فى 5 يونيو 2018، فى محكمة لندن للتحكيم الدولى فى مركز دبى المالى العالمى وحُكِمَ لصالح "سيليفيجن" بمبلغ 7,356,01.22 دولار أميريكى، بالإضافة إلى تكاليف بمبلغ 692,002.66 دولار أمريكى.

وتم إصدار قرار التحكيم كنتيجة لإجراءات التحكيم الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولى فى مركز دبى المالى العالمى، التى رفعتها شركة "سيليفيجن" ضد "بى إن"، التى بدأت فى 16 يونيو 2016، وعقدت الجلسة الموضوعية على مدار يومين فى مسقط، عُمان فى شهر سبتمبر من عام 2017.

وكانت شركة "بى إن" الإعلامية ترى أنه يجب إبطال قرار التحكيم على أساس أنه يتعارض مع السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص رسوم الأتعاب القانونية، وأن الإجراء لم يكن متوافقًا مع اتفاقية الطرفين.

من جهتها، سعت "سيليفيجن" إلى الحصول على تعويضات عن خرق العقد الناشئ عن اتفاقية الموزع بتاريخ 6 مايو 2014، والتى تم تنفيذها بين الطرفين، والخاصة بترويج وبيع منتجات مقدم الطلب للمستخدمين التجاريين وساكنى السعودية.

فيما طعنت "بى إن" الإعلامية فى الدعاوى وطالبت بمبالغ كبيرة، وكان النزاع محكومًا بالقانون الإنجليزى، وكان مقر التحكيم هو مركز دبى المالى العالمي. وعقدت محكمة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعمل بموجب قواعد التحكيم فى محكمة لندن للتحكيم الدولى فى مركز دبى المالى العالمى، وأصدرت قرار التحكيم النهائى الخاص بها فى 5 يونيو 2018، وحصلت الأطراف على قرار التحكيم فى 11 يوليو 2018.

وكانت نتيجة الحكم الصادر عن القاضى شملان الصوالحى فى المحكمة الابتدائية فى 20 يونيو 2019، إلزام "بى إن" الإعلامية بدفع التكاليف لـ"سيليفجين" خلال مدة 30 يومًا من تاريخ إصدار هذا الحكم، كما ألغى القاضى طلب "بى إن" المتعلق بإبطال الحكم.

وتؤكد هذه الأحكام على الخروقات والمخالفات التى ارتكبتها مجموعة "بى إن" القطرية فى السوق السعودي، حيث سبق وصدرت أحكام ضد مجموعة "بى إن" فى مصر والسعودية ومركز دبى المالى العالمى وفرنسا، كما أن المجموعة ورئيسها التنفيذى يخضعون للتحقيقات الجنائية بتهم الفساد ودفع الرشى فى عديد من الدول مثل فرنسا وسويسرا.