مدبولى يستعرض الاتفاقيات الموقعة مع الأردن..ويُكلف بتذليل العقبات أمام المستثمرين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة واستعراض عددٍ من الموضوعات والملفات التى تهم المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.

وفى بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى زيارة الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، إلى القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، وعقد اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى دورتها الـ 28، والذى تبعه توقيع عدد من بروتوكولات واتفاقيات التعاون فى مجالات متنوعة بين البلدين الشقيقين، شملت التوقيع على برنامج تنفيذى فى مجال "الترويج للاستثمار"، وكذا بروتوكول تعاون فى مجال "المناطق الحرة الاستثمارية"، كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال تنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق، وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال "الإسكان والتشييد والبناء"، والتوقيع على بروتوكول تعاون فى مجال "الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية"، بالإضافة إلى التوقيع على خطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون فى مجال "الإدارة العامة والخدمة المدنية"، والتوقيع أيضاً على بروتوكول تعاون فى مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم فى مجال "التعاون الإذاعى والتلفزيوني".

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بأن يتولى وزراء الطاقة فى البلدين التنسيق بشأن احتياجات البلدين، واتخاذ ما يلزم من اجراءات استعداداً لأى طوارئ، كما وجه مدبولى بالعمل على تيسير إجراءات تسجيل المصانع والشركات الاردنية، وتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين فى عمليات التسجيل، ومحاربة أوجه البيروقراطية التى قد تظهر فى هذا الشأن.

- مدبولى يُتابع التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

من جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء بما تم هذا الأسبوع من إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة فى مرحلة التشغيل التجريبي، بما يسهم فى نجاح هذه المنظومة والبدء فى تعميمها على باقى المحافظات، مشيراً إلى أنه يتلقى تقارير متابعة يومية من محافظ بورسعيد عن مدى الإقبال من جانب المواطنين على تسجيل بياناتهم، حيث يوجد إقبال كبير من المواطنين على ذلك.

وفى هذا الصدد، تم التأكيد مجدداً على أن منظومة التأمين الصحى الشامل، هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية، هذا بالإضافة إلى أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.