منظمه حقوقيه: قطر تدفع تعويضات 25 مليون دولار لـ 37 ألف عامل

أكدت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك تفاقما في الأزمة  المالية في الدوحه نتيجة لاستمرار دعم تميم بن حمد للتنظيمات الإرهابية المتطرفة حول العالم، لافتة إلى ظهور حالة من الشلل التام للقطاعات الاقتصاديه نتيجة لسياسة الحمدين الفاشلة.

وقال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة في بيان اليوم، إن تميم  قام بعدة إجراءات للسيطره علي تلك الأزمة وحلها منها توفير السيولة عن طريق إصدارأذونات  الدين بسبب شح وفرتها في السوق بالتزامن مع تباطؤ نمو الإيرادات والارتفاع الحاد في النفقات الجاريه حيث أصدر مصرف قطر المركزي أمس الاربعاء بيان عن أذونات خزينة لصالح البنوك المحليه بقيمة 600  مليون ريال قطري مايعادل (165مليون دولار) موزعة علي 3شرائح حيث أكد المصرف في بيان له نشره على موقعه الإلكتروني أن الشريحة الأولى لأجل 3 شهور بقيمة 300مليون ريال (82,5 مليون دولار) وبنسبة فائدة 2,07 %

وتابع: بلغت قيمة أذونات الشريحة الثانيه 200مليون ريال(55مليون دولار) لأجل 6 شهور وبنسبة فائدة 2,22% والشريحه الثالثه  بقيمة 100مليون ريال قطري مايعادل (27,5مليون دولار)لأجل 9شهور بفائدة 2,23%وتعتبر أذونات  الخزينة  هي أداة دين حكوميه تصدر لمدة تتراوح بين 3 أشهر.

وأضاف "نعيم" إعلان اللجنة العليا للمشاريع والأرث المنظمة لمونديال قطر 2022 عزمها إعادة 25 مليون دولار من رسوم التوظيف غير القانونية إلى نحو 37 ألف عامل حيث تعتبر رسوم التوظيف  بين قضايا  عدة واجهت عشرات  آلاف  العمال المهاجرين  الذين تم استدراجهم للعمل في بناء وتشييد البنية التحتية.

وقالت اللجنة العليا في تغريدة لها: "وافق 160مقاولا علي سداد 25مليون دولار لحوالي 37 ألف عامل خلال الأعوام  الثلاثة القادمة كما ذكرت اللجنة في وقت سابق أن اكثر  من 12ألف عامل يعملون في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم المعلن قيامها 2020 سيتقاضون تعويضات بقيمة 52 مليون ريال مايعادل(14مليون دولار) بسبب إجبارهم  علي دفع رسوم توظيف غير قانونية قبل وصولهم  الي قطر.

واوضح أن شكوى العمال فى قطر  من انخفاض الأجور  والتأخر في دفعها وظروف العمل غير الآمنة وارتفاع تكاليف المعيشه ونتيجة لذلك تبنت الدوحة  إصلاحات  بينها  وضع حد إدنى للأجور  وحماية الرواتب والإلغاء الجزئي  لتأشيرات الخروح التي يحتاجها العمل لمغادرة البلاد ولكن هذه الإصلاحات لم تنفذ علي أرض الواقع وأصبح الحد الأدنى  للأجور 200 دولار حيث اعتبره حقوقيون أقل بكثير من المتوقع  في ظل ظروف العمل القاسيه بقطر خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة  قد تتخطي 50 درجة مئوية.

واختتم "نعيم" هجرة عدد كثير من العمال يبلغ عددهم نحو 2 مليون من بلدان جنوب آسيا  نتيجة لجذبهم واغرائهم بوعود عمل وأجور معفاة من الضرائب  لكن سرعان ما ينتهى بهم الحال مثقلين بالديون بسبب تأخر الرواتب وانخفاض مستوى المعيشة.