"الكسب" ينتهى من التحقيق فى قضايا فساد القمح ويصدر قرارا بشأنها قريبا.. هيئة الفحص تتسلم 54 تقريرا فنيا بثروة 28 متهما.. التقارير تدين 19 موظفا بالاستيلاء على نحو 800 مليون جنيه.. ورفض السداد يحيلهم للجنايات

انتهى جهاز الكسب غير المشروع من تحقيقاته الموسعة التى أجراها على مدار أكثر من عامين ونصف العام، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد القمح"، والمتهم فيها أكثر من 28 متهما من موظفى وزارتى التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأصحاب الصوامع والشون، بارتكاب 37 واقعة مخالفة للقانون فى عدد من المحافظات، وذلك تمهيدا للتصرف فيها وإصدار قرار بشأنها قريبا.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تسلمت خلال الأيام الماضية جميع تقارير لجنة خبراء وزارة العدل، المنتدبة لحصر وفحص عناصر ثروة المتهمين، وذلك لبيان ما حصلوا عليه من أموال غير مشروعة نتيجة التلاعب فى كميات الأقماح التى كانت تورد للصوامع والاستيلاء عليها، فضلا عن خلط القمح المحلى بالمستور لإخفاء نسب العجز فيها.

وأوضحت المصادر أن خبراء وزارة العدل من الحسابين والزراعين والهندسين، أعدوا ما يقرب من 54 تقريرا فنيا، حول ثروات المتهمين والتى تضمنت حصر ممتلكات كل متهم على حدة، سواء الأموال السائلة والمنقولة والعقارية وكافة الحسابات بالبنوك والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، حيث تم احتساب قيمة الزيادة الطارئة فى ثروة كل متهم والتى لا تتناسب مع مصادر دخوله المشروعة.

وأشارت المصادر إلى أن تقارير الخبراء انتهت إلى إدانة 19 متهما بحصولهم لأنفسهم ولغيرهم على كسب غير مشروع بلغ ما يقرب من 800 مليون جنيه، حيث تمت مضاهات عناصر الثروة التى يمتكلها المتهمون على أرض الواقع بإقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهمين عن بداية ونهاية خدمتهم فى مجال العمل العام كموظفين عموميين، والتى ثبت عدم مطابقتها ووجود زيادات طارئة فى الثروة غير مبررة، مشيرة إلى أن التقارير تتضمنت وجود زيادة فى مصروفات المتهمين عن الإيرادات، وثبوت امتلاك المتهمين شقق وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية بما لا يتناسب مع مرتباتهم التى تقاضوها على مدار سنوات عملهم فى العمل العام.

وكشفت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع عن قيام المتهمين من موظفى وزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات، بالاتفاق والاشتراك مع أصحاب الصوامع والشون على التلاعب فى كشوف توريد القمح المحلى المدعم إلى الصوامع، وإعداد كشوف وهمية بقصد الاستيلاء على المال العام، وخلط القمح المحلى المخزن بالصوامع بالقمح المستورد الأرخص سعرا بغرض التربح.

كما أوضحت التحقيقات ارتكاب عدد من المتهمين وقائع تزوير فى محاضر الفرز والتسلّم الخاصة بالأقماح، والتى من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح، ليتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارتَى الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وخلال التحقيقات تقدم عدد من المتهمين بطلبات تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذين تمت الموافقة على بعضها بينما هناك 19 متهما رفضوا سداد ما تم تقديره عليهم من مستحقات، حيث من المقرر التصرف فى تلك القضايا بإحالة المتهمين الرافضين السداد إلى المحاكمة الجنائية، بينما ستتم تسوية القضايا بالنسبة لمن تمت الموافقة على طلب تصالحه.

الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، كان تلقى فى شهر أغسطس 2016، تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان، حول قضية فساد القمح والتى كشف عن قيام أصحاب الصوامع والشون بخلط القمح المستورد الأرخص سعرا بالقمح البلدى بغرض التربح، والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة للدعم.

ويعد المتهمون فى قضايا فساد القمح من الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع، باعتبارهم للجهاز موظفون عموميون وأصحاب شركات مساهمة فى شركات حكومية أو قطاع أعمال أو الممولين الخاضعين لضريبة كأصحاب الصوامع والشون.