اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش الأحد المقبل قانون السجل العينى

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة الفرعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى ومشروع قانون مقدم من النواب فى الموضوع نفسه.

وكانت اللجنة التشريعية قد شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراستها مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب وتقديم تقرير بشأنها للجنة.

وينص مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة على إلغاء قانون السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق وأن يستمر تطبيق قانون تنظيم الشهر العقارى فى المناطق التى يطبق عليها نظام السجل، وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
 

ويتضمن المشروع أن تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى طبقًا لأحكام هذا القانون، وأن يختص كل مكتب من مكاتب السجل العينى بقيد المحررات المتعلقة بالوحدات العقارية التى تقع فى دائرة اختصاصه.

كما ينص على أن يكون هناك فهرس شخصى هجائى بالسجل العينى، بحيث يتم الاستعلام عن الوحدة العقارية بأسماء الأشخاص إذا لم يتوفر بيانات الوحدة.

وحظرالمشروع نقل أصول المحررات التى تم قيدها والسجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد من مكاتب السجل العينى لكنها إجازت للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الإطلاع عليها، حفاظًا على صحف السجل العينى من الضياع.