تعرف على قصة تقديم مصطفى النحاس لمجلس التأديب بنقابة المحامين

لعبت نقابة المحامين منذ تأسيسها فى 30 سبتمبر 1912، أدوارًا مهمة وبارزة فى مسيرة الحياة الوطنية فى مصر، وكان لها علامات بارزة وفارقة فى الحركة الوطنية المصرية ورسم الخريطة السياسية والتشريعية لمصر على مدار العقود الماضية.

شهدت النقابة العديد من الوقائع و لكن الواقعة الأهم و الأبرز منذ تأسيسها، فيما يتعلق بإحالة المحامين إلى مجلس التأديب – حسب ما جاء فى إحدى الكتب - ففى عام 1927 توفى زعيم حزب الوفد سعد زغلول باشا "المحامى"، وفى تلك الأثناء حل محله رئيسا للحزب مصطفى النحاس باشا "المحامى"، وشكل مصطفى النحاس وزارة ائتلافية لم تدم الا شهورًا قليلة، حيث تنكر الملك فؤاد و الانجليز للديمقراطية و قام الملك بإقالة وزارة النحاس باشا.

وتم اسناد تشكيل الوزارة لزعيم الأقلية محمد محمود باشا والذى عرف بصاحب القبضة الحديدية فى عامى 1928 – 1929 وذلك بعد أن كُلف بتشكيل الوزارة فى 25/6/1928 فقام بحل مجلس الشيوخ والنواب وتعطيل دستور 1923 وصرح بأنه سيضرب بيد من حديد على كل عابث بالأمن أو مسبب لاضطراب النظام.
 

فى ظل هذا المناخ السياسى وبعد إقصاء حزب الوفد عن السلطة والعداء له وفى ديسمبر من عام 1928 يقدم ثلاثة من كبار المحامين ومن قيادات الوفد لمجلس التأديب "مجلس تأديب المحامين" وهم مصطفى النحاس وويصا واصف وجعفر فخرى – وذلك بدعوى إخلالهم بشرف مهنة المحاماة – لاتفاقهم فى فبراير سنة 1927 مع والدة الأمير أحمد سيف الدين على أتعاب باهظة لرفع الحجر عنه وتسلمه أمواله وأنهم اتفقوا على المرافعة دون التثبت من ظروفها وبدون اتصالهم بصاحب الشأن نفسه، وأن الاتفاق قد روعى فيه ما لهم من المراكز السياسية وما لهم من نفوذ، وقد أمدت الحكومة الصحف المناوئة لحزب الوفد بوثائق من أوراق هذه القضية وهى عقود الاتفاق على الأتعاب، وقد صاحب نشرها دعاية شديدة على نزاهة النحاس باشا وصحبه .

وقد أصدر مجلس تأديب المحامين حكما فى سنة 1929 ببراءة النحاس باشا وزميليه وقد أثبت فى أسباب الحكم وحيثياته تزييف بعض عبارات الترجمة العربية التى نشرت لبعض الوثائق المحررة أصلا باللغة التركية، كما ثبت الشهادة الزور لمصلحة الاتهام، وبعد صدور حكم البراءة وإزاء غضب حكومة محمد محمود فقد أقدمت ولأول مرة – منذ إنشاء نقابة المحامين – على القيام بتعديل قانون المحاماة دون موافقة النقابة، وذلك فى 24 فبراير 1929 بإصدار المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1929 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1912.