"قوى البرلمان": قانون صندوق دعم المرأة يتوافق مع توجهات الدولة ويهدف لرعايتها

أكدت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية الذى يتم مناقشته فى البرلمان خلال الفترة الحالية، ووافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى خلال اجتماعها الأربعاء.

وقالت "عطوة"، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالمرأة وتمكينها سياسيا، ومنحها حقوقها وتقديم أكبر الدعم لها، فأصبحت المرأة وزيرة ونائبة فى البرلمان وتشارك فى صنع القرار السياسى وتتولى مختلف المواقع والمناصب القيادية وتثبت جدارتها وكفاءتها.

أضافت النائبة مايسة عطوة، أن مشروع القانون يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل أشكال الدعم للمرأة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وتثقيفيا، وعند مناقشة المشروع في الجلسة العامة سيجد ترحيبا كبيرا بين النواب.

وكانت  لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وافقت علي مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة وأكثر من 60 نائباً،  تمهيدا لإعداد تقريرا بشأنه لعرضه علي الجلسة العامة.

ويتضمن مشروع القانون تعريفا للمرأة المعيلة والغارمة والمسنة، ويدعم التنمية الاقتصادية للمرأة والارتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لتمكينها من القيام بدورها الوطنى، وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة، ورفع الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى للمرأة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة المتاحة للصندوق، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهن، وقدراتهن وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات لمن لا تتمتع بنظام تأمين صحى مناسب، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة المدعمة منها لمن لم يسبق لها الحصول، ويكون للصندوق موازنة خاصة مستقلة وحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك.