"ماعت": التشريعات القطرية تعاقب المرأة على الملابس غير المحتشمة

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان في أعمال لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  السيداو (CEDAW)، بتقارير موازية عن أوضاع المرأة في كل من قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أمام اللجنة التعاهدية للامم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتي عقدت دورتها الثالثة والسبعون لمراجعة تقارير كل من (النمسا، الرأس الأخضر، كوديفوار، جمهورية كونغو الديمقراطية، غانا، موزمبيق وقطر).

وعقدت جلسة الاستماع لمداخلات المنظمات غير الحكومية عن قطر أمام أعضاء اللجنة في الأول من شهر يوليو بقصر الامم المتحدة في جنيف، حيث عرضت  موسسة ماعت  للسلام  تقريرها  خلال مداخلتها الشفوية، ولفتت نظر اللجنة إلى التشريعات التمييزية التي تنتقص من حقوق المرأة القطرية، حيث لا تستطيع المرأة منح اطفالها جنسيتها، بالإضافة إلي عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعي باعتبارها مواطن غير كامل الأهلية.

واكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أثناء مداخلته  أنه  يجب  إعادة  النظر في التشريعات  التي  تعطي الحق للزوج في  تأديب زوجته والتي  تعاقب النساء علي  الملابس غير المحتشمة، وطالب   الحكومة القطرية  برفع تحفظاتها علي  الاتفاقية  وعدم  مخالفة المواد 34  و35  من الدستور القطري  .

وخلال هذه الجلسة طالبت مؤسسة ماعت الحكومة القطرية بإعادة النظر في قانون الجنسية لسنة 2005 وذلك لمنح أطفال المرأة الجنسية الكاملة تخفيفا من معاناة الأمهات القطريات وتكريسا لمبدأ عدم التمييز .

والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تتابع مشاركتها في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حيث ستدلي بمداخلتها الشفوية امام اللجنة عن اوضاع المرأة في جمهورية كونغو الديمقراطية الاثنين القادم وذلك على هامش مشاركتها في الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان.